رئيس الوزراء الإسرائيلي: مساوئ الاتفاق النووي ”تفوق فوائده بأضعاف مضاعفة”
وكالاتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد 6 مارس، إن مساوئ الاتفاق النووي الإيراني تفوق فوائده بأضعاف مضاعفة.
ونشر بينيت تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، أكد من خلالها أنه جرى نهاية الأسبوع الماضي تطور مهم وإيجابي يتعلق بزيارة رفائيل جروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران.
وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن رئيس الوكالة الدولية قرر عدم الاستجابة للمطالب الإيرانية بإغلاق الملفات المفتوحة تحت الضغط السياسي، مضيفًا أن مساوئ الاتفاق النووي الإيراني تفوق فوائده بأضعاف مضاعفة، موضحًا أن الاتفاق غير ملزم بالنسبة لدولة إسرائيل، إطلاقًا.
وجاءت تصريحات بينيت خلال الجلسة التي عقدها، ظهر اليوم الأحد، على هامش جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية، والتي تعقد الأحد من كل أسبوع.
اقرأ أيضاً
- محمد بن سلمان: ”لا ننظر لإسرائيل كعدو بل كحليف محتمل”
- وكالة الطاقة: مخزون اليورانيوم الإيراني يتجاوز 15 مرة المستوى المسموح به
- ترتيب هدافي الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الـ 11”
- مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة
- رئيس إيران : تراجع إصابات كورونا يجب ألا يؤثر على اتباع التعليمات الصحية
- البابا فرانسيس يخرج عن البروتوكول بسبب الغزو الروسي
- موسكو: لا نعترف بسيادة إسرائيل على الجولان ولابد من وقف الاستيطان
- انتصار أكتوبر فى الوثائق السرية الإسرائيلية يكشف أوراقا حجبت لمدة 40 عامًا
- كارثة في إسرائيل.. إصابة نصف السكان بمتحور أوميكرون
- بعد إهانة أوكرانيا لإسرائيل.. تل أبيب تطالب رعاياها بمغادرتها فورا
- اتفاق مبدئي بين واشنطن وطهران حول البرنامج النووي الإيراني
- قيس سعيد يصدر قرارات حازمة بشأن الهبات والمنح التي حصلت عليها تونس
والمفاوضات جارية في فيينا لتجديد خطة العمل الشاملة المشتركة ورفع العقوبات الأمريكية عن إيران. في 27 ديسمبر، بدأت الجولة الثامنة.
وخلال الجولة السابعة، توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن مشروعي اتفاقيتين، تضمن الجانب الأوروبي فيهما مواقف إيران.
وفي عام 2015، أبرمت المملكة المتحدة وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران اتفاقًا نوويًا، والذي تضمن رفع العقوبات مقابل الحد من البرنامج النووي الإيراني.
في مايو 2018، قرر الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة وإعادة العقوبات ضد طهران.
وردًا على ذلك، أعلنت إيران عن خفض تدريجي في التزاماتها بموجب الاتفاقية، والتنازل عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى تخصيب اليورانيوم.