السيسي يستغرض تفاصيل الموازنة العامة للدولة.. ويشدد على ضرورة القيام بإجراءات حماية المواطن المصري

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والسيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢٢-٢٠٢٣".

وقد وجه السيد الرئيس الحكومة في هذ الإطار بضرورة الإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري.

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد وزير المالية عرض أبرز المؤشرات النهائية لمشروع موازنة العام المالي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، والتي ستشهد خفض العجز الكلي إلى نحو ٦,٣٪ من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره ١,٥٪ من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي إلى حوالي ٨٠,٥٪، إلى جانب ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى حوالي ١٧٪ لتصل إلى قرابة تريليون و٤٤٧ مليار جنيه، وكذا زيادة المصروفات بمعدل نمو ١٦٪ ليصل إلى حوالي ٢ تريليون و٧ مليار جنيه، بما فيها ٣٦٥ مليار جنيه مخصصات للاستثمار، و٤٠٠ مليار جنيه لبند الأجور، و٣٢٣ مليار جنيه لمنظومة الدعم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، خاصةً ما يتعلق بنظام الفاتورة الإلكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، فضلًا عن الموقف التنفيذي للإجراءات المتنوعة لمكافحة التهرب الضريبي سواء من خلال الحملات الضريبية، أو عن طريق وحدة الضرائب الإليكترونية الجديدة التي قامت بدورها بحصر أكثر من ٥٠٠٠ حالة خلال الفترة الماضية وجاري استكمال إجراءات تسجيلهم.

كما تم عرض معدلات النمو في الإقرارات الضريبية الإلكترونية، حيث زادت أعداد المسجلين بنسبة ١٠٦٪ من يونيو ٢٠١٨، إلى جانب زيادة أعداد مقدمي الإقرارات خلال نفس الفترة بنسبة تتخطى ٦٠٪، بالإضافة إلى عرض موقف الحصيلة الضريبية للقيمة المضافة، والتي ارتفعت بنسبة ٢٢٪ عن العام الماضي، وكذا جهود منظومة التقارير الذكية وإدارة الحالات بمصلحة الضرائب، والتي فحصت ما يزيد عن ٤١ ألف حالة خلال الفترة الماضية، وسددت ما يقرب من ٥٠٠٠ حالة تهرب ضريبي منها بمبالغ تصل إلى ٥,٥ مليار جنيه.

واطلع السيد الرئيس أيضًا على التعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل، والتي تمثلت أبرزها في الإصلاحات المتعلقة بتنشيط البورصة المصرية وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع المستثمرين والبورصة لدعم وتشجيع الاستثمار فيها، فضلًا عن إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية التي تستثمر في البورصة من الضريبة واستبدالها بضريبة قطعية على عائد الوثائق، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار المؤسسي ودعم الشركات الناشئة وتجنب الازدواج الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية، إلى جانب تجديد العمل بقانون إنهاء النزاعات لسرعة الانتهاء منها وتخفيف العبء على مصلحة الضرائب في إطار العمل على ميكنتها وتطويرها، وتوفير حافز للأشخاص لطلب الفواتير والإيصالات الإليكترونية، مع إلزام مجتمع الأعمال بالفواتير الإليكترونية اعتبارًا من ٢٠٢٣، فضلًا عن ضم المعاملة الضريبية المبسطة إلى قانون الضرائب على الدخل والتي ستستفيد منها جميع الشركات دون إلزامها بالتسجيل في جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا تنظيم دور المجلس الأعلى للضرائب بهدف ضمان حقوق دافعي الضرائب على اختلاف أنواعها ومعاونتهم على الوفاء بالتزاماتهم القانونية.

كما اطلع السيد الرئيس كذلك على محاور استراتيجية تطوير المنظومة الجمركية، وأهم البرامج والمبادرات المتخذة في هذا الصدد، بما فيها البدء خلال الشهر الجاري بتفعيل نظام الإلزام بتطابق السلع المستوردة مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، والذي شهد تسجيل ما يقرب من ٣٠ ألف شركة حتى تاريخه مع رفض أكثر من ٢٠٠٠ طلب للتسجيل لمخالفة للوائح والإجراءات والقوانين الخاصة بالاستيراد.