” المصريون يتساءلون ” .. ما حكم فوائد شهادات الاستثمار في البنوك ؟ .. الإفتاء تجيب

أجابت دار الافتاء عن سؤال يقول، ما حكم شهادات الاستثمار؟ مؤكدة أن الإيداع في البنوك، ودفاتر التوفير، وشهادات الاستثمار ونحوها، يُعدُّ من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، وأن أرباحها ليست حرامًا؛ فيجوز أخذها والانتفاع بها شرعًا.

أكدت دار الإفتاء المصرية، إن "الإيداع في البنك وأخذ العائد إنما هو من قبيل التمويل والاستثمار وأخذ العوائد حلال شرعا ولا شيء فيه".

وأوضحت دار الإفتاء عددا من النقاط التى تؤكد مشروعية شهادات الاستثمار وهي:

1- الشهادات الاستثمارية عقد تمويلٍ، ولا تُعَدُّ -بحالٍ من الأحوال- قرضًا.

2- عقود التمويل هي في الحقيقة عقودٌ جديدةٌ.

3- العقود الجديدة -غير المُسَمَّاة في الفقه الموروث- جائزة ما دامت خاليةً مِن الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها.

4- الاعتراض على هذا العقد بأنَّ فيه غررًا أو ضررًا أو ربًا؛ ليس بصحيح.

5- الأرباح المُقدَّمة على هذه الشهادات جائزة.

6- الهدف الأسمى لإصدار هذه الشهادات: هو دعم الوعي الادخاري، وتقوية الاقتصاد المصري.

7- الشهادات الاستثمارية لها حماية قانونية تُنظِّمها وتضبطها.