دكتوراه في تطوير نظام ”الحسابات القومية” وفقًا لأحدث اتجاهات الأمم المتحدة

حصلت الباحثة انتصار عاصم الدالي، عضو المكتب الفني للوكيل الدائم بقطاع الوكيل الدائم لوزارة المالية، على درجة الدكتوراة في مجال "الحسابات القومية" عن رسالتها العلمية التي جاءت بعنوان: "مدخل مقترح لتطوير الحسابات القومية في مصر للتوافق مع نظام الأمم المتحدة".

ضمت لجنة المناقشة كلاً من: الأستاذ الدكتور محمود السيد الناغي بكلية التجارة بجامعة المنصورة، مشرفًا ورئيسًا، والأستاذ الدكتور حسن عودة بكلية تكنولوجيا الإدارة بالجامعة الألمانية بالقاهرة، عضوًا، الأستاذ الدكتور طارق عبد العال حماد عميد كلية الاقتصاد بجامعة ٦ أكتوبر وعميد كلية تجارة عين شمس سابقا، عضوًا.

انتهت الدكتورة انتصار الدالي، في رسالتها إلى ضرورة تطوير نظام الحسابات القومية في مصر وفقًا لأحدث اتجاهاتها في هذا الشأن.

أكدت الباحثة، أنه تمت دراسة وتحليل نظام الحسابات القومية وصياغة مدخل مقترح لتطويره في مصر؛ لكي يتوافق مع متطلبات نظام الأمم المتحدة، لافتة إلي أن رسالتها العلمية تقدم إطارًا مفاهيميًا ومحاسبيًا لتعزيز تنفيذ نظام الحسابات القومية في مصر، تم تصميمه كمرجع لتفسير وتطبيق قواعد ومفاهيم المحاسبة لنظام "الحسابات القومية 2008"، وهو عبارة عن مجموعة من المفاهيم والتعريفات والتصنيفات والقواعد المحاسبية التي تشكل معيارًا متفق عليه دوليًا لقياس مؤشرات على غرار الناتج المحلي الإجمالي، وهو أكثر المؤشرات استخدامًا لقياس الأداء الاقتصادي.

أضافت أن الإطار المحاسبي يتيح لنظام الحسابات القومية تجميع البيانات الاقتصادية وعرضها في نسق مصمم لأغراض التحليل الاقتصادي واتخاذ القرارات وصنع السياسات، بحيث يتم تقديم الحسابات نفسها في شكل موجز يضم مجموعة كبيرة من المعلومات التفصيلية المنظمة وفقا للمبادئ والمفاهيم الاقتصادية، لسير عمل اقتصاد معين وتوفر سجلاً ووافيًا بالأنشطة الاقتصادية المعقدة التي تجري ضمن الاقتصاد التفاعل بين مختلف عناصر الاقتصاد علي النحو الذي يحدث في الأسواق والأماكن الأخرى.

أوضحت أن الدراسة قدمت مدخلًا مقترحًا للتطوير بهدف التوافق مع متطلبات نظام الأمم المتحدة وهي الوسيلة التي يمكن استخدامها للحصول على سلسلة بيانات الحسابات القومية كاملة، وتم تصميمها لإعطاء صورة واقعية وموحدة للاقتصاد ومناسبة لاستخدام وضع السياسات والأغراض التحليلية.

أشارت إلى أن التحول الي تطبيق نظام الأمم المتحدة لعام 2008 في مصر، يمثل "حالة ضرورة" تتطلب دعمًا طويل الأجل من الحكومة لاستراتيجية تنفيذ الحسابات القومية، بحيث يتم وضع الأسس القانونية وتحديد المؤسسات المسئولة عن تنفيذ الحسابات القومية وتطويرها. أوصت الدراسة بضرورة توفر بروتوكولات أو مذكرات تحدد الشروط التي يمكن بموجبها جمع البيانات بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والجهات المعنية ذات الصلة، موضحة أنه رغم أن منظومة الحسابات القومية في مصر تستوفى قدرًا معقولًا من مواصفات النظام الدولي، إلا أن الوصول للمستوى المطلوب من الجودة يحتاج إلي المزيد من التطوير.