اليوم | النطق بالحكم في قضية حنين حسام بتهمة الاتجار في البشر
عبدالعزيز محسنتصدر اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس ، حكمها في إعادة محاكمة حنين حسام فتاة التيك توك، على حكم صادر بحقها غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه بتهمة الاتجار في البشر .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر مجدي شكري و هاني شحاتة.
عقوبة الاتجار في البشر
اقرأ أيضاً
- ننشر الحالة الجنائية لـ موكا حجازي المتهمة بممارسة أعمال منافية للآداب
- الإعدام لعامل قتل شخصا بسبب خلافات الجيرة بالأميرية
- تأجيل محاكمة ”سفاح الجمالية” و3 آخرين لـ١15 مايو
- المشدد 7 سنوات لقاتل والده في التجمع الخامس
- غدًا.. محاكمة عامل بتهمة هتك عرض 5 طفلات في مدرسة لغات بالمعادي
- المشدد 6 سنوات لفكهانى شرع في سرقة ”توك توك” تحت تهديد السلاح بالخصوص
- حماة الوطن يفتتح أمانتي التجمع الخامس ومدينة نصر
- المشدد 6سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل في اتهامه بالاتجار بالهيروين في بنها
- علام: الإفتاء تستخدم تيك توك ولا يوجد حكم شرعي للسوشيال ميديا
- نجمة التيك توك مريم حسام الألفي تتسلم درع التيك توك
- «النقض» تؤيد أحكام المؤبد والمشدد للمتهمين بـ«أحداث مسجد الفتح»
- ريم مصطفى تبدأ تصوير «دوبامين» في التجمع الخامس
و وفقًا لقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 سنة 2010. حيث تنص المادة الخامسة من القانون على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
فيما نصت المادة السادسة على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أي من الحالات الآتية:
إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان من أعضائها أو منضماً إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحاً.
إذا كان الجاني زوجاً للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجي الشفاء منه. إذا كان المجني عليه طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.