تأجيل دعوى إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي لـ 14 مايو

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من نجيب ميخائيل، المحامي، والتي طالب فيها بمحو خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، لجلسة 14 مايو للاطلاع.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 66102 لسنة 75 قضائية كل من وزير الداخلية، ومساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنية.

وقال نجيب في دعواه، إن أمر الديانة في البطاقة غير مفهوم، وهو وجود خانة الديانة على البطاقة الشخصية في ظل دولة شعبها متدين بطبيعته وهذا سر تفرده وتفوقه.

وأضاف أن الرئيس السيسي دائمًا ما يركز في حديثه على قضية الوعي، فلا يمكن أن تكون العقيدة هي فقط قد ورثها من خلال إثباتها في البطاقة الشخصية، وإنما قضية الوعي تتطلب البحث والقناعة.

وأضافت الدعوى: ليست البطاقة الشخصية التي تحمل خانة الديانة هي بيان تحصلت عليه بالوراثة، ويؤدي وجود خانة الديانة إلى استغلال أصحاب النفوس الضعيفة، والتي تؤدي إلى شرخ وحدتنا الوطنية، بعد أن تلاحمت وأصبحت نسيجا قويا وسبيكة عظيمة.

من ناحية أخرى، حجزت دائرة الحقوق والحريات الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى القضائية المقامة من أحد المحامين، والتي طالب فيها بإلغاء قرار منع نزول المحجبات حمامات السباحة بالأندية، للحكم بجلسة 25 يونيو المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 55949 لسنة 75 ق، رئيس الوزراء ووزير الرياضة ووزير السياحة، والنائب العام ورئيس المجلس القومي للمرأة.

وأكد محمد حامد سالم، المحامي، مقيم الدعوى، أنه من الحقوق الشخصية للمرأة المحجبة، التنقل بحرية كاملة بحجابها داخل تلك الأماكن وغيرها، وممارسة كل الأنشطة وبحجابها أيضا داخل تلك الأماكن، دون المساس بها أو انتقاص لحقوقها، مطالبا بإلزام الجهة الإدارية، بإصدار قائمة سوداء للأندية والفنادق التي تخالف ذلك ونشرها بالصحف.