نواب يطالبون بتغليظ عقوبات غش الدواء

أعلن عدد من اعضاء مجلس النواب، عن تأييدهم التام لطلب الإحاطة المقدم من النائبة هناء أنيس رزق بشأن خطورة صفحات وتطبيقات بيع الأدوية على مواقع التواصل الاجتماعي على صحة المواطنين في مصر، عبر بيع الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر.

واكد النواب، أن هناك فوضى عارمة في الأسواق بسببغش الادوية التي تباع علي الأرصفة وعيادات العلاج الطبيعي والانترنت وغيرها ووجود تشريع جديد يغلظ العقوبة أصبح ضرورة في ظل هذه الانتهاكات.

في البداية، حذرت هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، من خطورة صفحات وتطبيقات بيع الأدوية على مواقع التواصل الاجتماعي على صحة المواطنين في مصر، عبر بيع الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر.

وقالت النائبة- في طلب إحاطة تقدمت به إلى الدكتور خالد عبدالغفار القائم بعمل وزير الصحة والسكان- انتشرت خلال الآونة الأخيرة تطبيقات بيع الأدوية على الإنترنت بشكل كبير، وأصبحت تُعلن عن عروض وتخفيضات في أسعار الأدوية عن الصيدليات، مما يفتح الباب لترويج الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية خاصةً أن الشراء عبر الإنترنت غير محدد بضوابط.

وشددت على أن الدواء ليس سلعة تُباع إنما هو مهنة تمارس والهدف من بيع الدواء ليس فقط توصيل الدواء للمريض، ولكن أيضا توفير استشارة دوائية ويجب الحفاظ على الدواء كمنتج وفهم المريض طبيعة الدواء وكيفية استخدامه ومدة استخدامه، كما أن الدواء يحتاج لاستفسار وسؤال وفهم وعلاقة التداخلات الدوائية بين بعضها.

وتابعت أنيس، كما أنها تعتبر أحد صور التهرب الضريبي وتهدر ملايين الجنيهات على الدولة، وساهم في ذلك جائحة فيروس كورونا، لذلك يتعين على الجهات المعنية التحرك للقضاء على هذه الظاهرة.

وأردفت، كما أنها مُخالفة لقانون مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، والذي تتضمن عدد من المواد التي تجرم بيع الدواء عبر الإنترنت، منها المادة" 10 والتي حصرت المؤسسات الصيدلية فى الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الادوية ومستودعات الوسطاء فى الادوية ومحال الاتجار فى النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية ".

وطالبت النائبة هناء أنيس، الجهات المعنية والرقابية إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه التطبيقات الإلكترونية وإغلاقها ومباشرة الإجراءات القانونية ضد القائمين عليها، لما تمثله من خطورة كبيرة على صحة المواطنين.

كما طالبت بتعديل نص المادة "٧٩ " من قانون مزاولة المهنة والتى تضمنت "معاقبة كل شخص غير مرخص له مزاولة مهنة الصيدلة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة عن خمسة آلاف جنيه، سواء ذلك الشخص أعلن عن نفسه بأى وسيلة من وسائل النشر ليحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق فى مزاولة المهنة"، لافتةً إلى أنها لا تتلاءم مع حجم الجُرم المُرتكب وتحتاج إلى تشديد العقوبة .

ومن جانبها، أيدت سمر سالم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، طلب الاحاطة المقدم من النائبة هناء أنيس رزق بشأن خطورة صفحات وتطبيقات بيع الأدوية على مواقع التواصل الاجتماعي على صحة المواطنين في مصر، عبر بيع الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر.

تغليظ عقوبة الغش في الدواء

واكدت “سالم” لـ"صدي البلد"، أن تغليظ تغليظ عقوبة الغش في الدواء ووصولها لمؤبد سيضع حدا لكل من تسول له نفسه ان يقوم بغش الادوية وترويجها وبيعها من اجل جني الاموال بطرق غير شرعية للمواطنين

واضافت عضو مجلس النواب، أن وجود عقوبات قوية ومتدرجة توقع علي مخالفي القانون ضرورة فعلي سبيل المثال عقوبة غش الادوية الخاصة بعلاج الاورام والسلطان والكبد والسيولة والجلطات يجب ان تصل للمؤبد اما باقي الادوية الاخرى ينبغي ان تكون متدرجة.

واشارت عضو مجلس النواب، الي أنها قامت بتقديم مشروع قانون جديد يخص الصيدلة الفترة الماضية يستهدف رفع الكفاءة ويتضمن نصوص تنظيم عملية الصيدلية في مصر.

كما، قال أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، أنه يجيب أن يتم وضع حد لمافيا غش الدواء عن طريق إجراء تعديل تشريعي لتوقيع عقوبات مغلظة عليهم للحد من انتشارهم عبر منصات التواصل الاجتماعي لبيع هذه الادوية المغشوشة ومجهوله المصدر.

واكد“ابو العلا” لـ"صدي البلد"، إن الدواء يستخدم فى شفاء المريض من الامراض التى يعاني منها ويعتبر طوق نجاه لهم فالمريض يتناوله من اجل الحصول علي صحة جيدة ولكن هناك بعض الأشخاص ضعفاء الضمير يقومون بغش هذه الادوية للحصول على الأموال وذلك يعتبر جريمة يجيب ان يعاقب عليها القانون بشدة.

توقيع غرامة مليون جنيه

واشار عضو مجلس النواب، الى ضرورة تغليظ العقوبة لـ تصل إلى الحبس 5 سنوات وتوقيع غرامة مليون جنيه ، لكل من يقوم باستخدام اى وسيلة من اجل غش الادوية.