صلاح يوسف: تعديلات مدروسة على القوانين لإحكام السيطرة على المجتمع الضريبي

قال صلاح يوسف، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تشهد تعديلات مدروسة على القوانين الضريبية، لتتمكن من إحكام السيطرة على المجتمع الضريبي، والقضاء على الاقتصاد غير الرسمي.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بالتعاون مع مصلحة الضرائب، حول تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، عبر تطبيق "زووم".
وتحدث صلاح يوسف عن بداية صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة في 7/9/2016، لافتًا إلى العمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية من التاريخ 8/9/2016، وبالقانون رقم 67 لسنة 2016، حتى تم التعديل بالقانون رقم 3 لسنة 2022 بتاريخ 27/1/2022.
ونوه بأن الهدف من القانون رقم 3 هو تعديل بعض الأخطاء الناجمة عن تطبيق للقانون القديم، وذلك بعد قيام المصلحة بدراسة كافة الملاحظات التي ظهرت من خلال الاعتماد على القانون القديم.
وأشار إلى أن التعديلات تأتي في إطار ما تقضي به المادة 38 من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، كما تستهدف مواكبة المتغيرات والتطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، ودعم المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم، ودعم عملية الاستثمار في سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول.
وقال:"هناك توجيهات أننا نسير أسس محددها، أولها عدم تغيير حد التسجيل وهو 500000 جنيه منذ سنة 2016، ثانيًا: عدم تغيير سعر الضريبة وهو 14% منذ سنة 2017، ثالثًا: عدم تغيير قائمة الإعفاءات، رابعا: عدم فرض ضريبة جديدة لتخفيف العبء على المستهلك".
وأضاف أن انتشار التجارة الالكترونية كانت سببًا رئيسيًا لتعديل قانون القيمة المضافة، حيث أصبح هناك خدمات تأتي من الخارج، ومعظمها كان خدمات غير ملموسة، بمعنى أنها لا تنفذ من المنافذ الجمركية، وبالتالي لم تكن هناك سيطرة على تلك الخدمات، فتم استحداث نظام "تسجيل الموردين المبسط"، حيث يقام تسجيل الأشخاص الغير مقيمين في البلاد وغير المسجلين عند إرسالهم لخدمات أو سلع إلى داخل مصر، بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط؛ لمنع دخول خدمات أو سلع إلى مصر دون تحصيل ضرائب.
وأوضح أنه قد تم تعديل المادة 22 - الفقرة الرابعة التي نصت على أنه لا يسري الخصم على السلع والخدمات المعفاة، ولا يسري على السلع والخدمات التي تشمل الضريبة في التكلفة، وتم إضافة نص جديد يخص عدم سريان الخصم الضريبي بالنسبة لحالات التسجيل الموردين المبسط، حيث سيكون هذا النظام مثل السعر الحكمي.
ولفت إلى إضافة المادة 27 من القانون أصبحت تجيز إعفاء بعض السلع وبعض الخدمات من الضريبة، والتي كانت تنص في السابق على جواز إعفاء بعض السلع من الضريبة في الحالتين الآتيتين: أولهما الهبات والتبرعات والهدايا الواردة للجهاز الإداري للدولة، وما يستورد للأغراض العلمية والتعليمية.
وأوضح أن القانون الجديد أضاف الهيئات العامة لهذه الإعفاءات وكل هذا من أجل التبسيط والتيسير للمسجلين، وبالتالي يعود هذا على المستهلك في النهاية، وأضاف أنه بالنسبة للمادة 30 الخاصة برد الضريبة، فإن الضريبة ترد خلال 75 يومًا من تاريخ تقديم المسجل للمستندات، وطلب التسجيل وترد مصلحة الضرائب الضريبة في الحالات الآتية:
• رد الضريبة على المدخلات.

• الضريبة المحصلة بالخطأ.

• رد الرصيد الدائم الذي مر عليه أكثر من 6 فقرات ضريبية متتالية.