ماعت: 720 قتيلًا ضحايا العمليات الإرهابية في إفريقيا خلال مايو 2022

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقرير "عدسة العمليات الإرهابية وأعمال العنف في أفريقيا- مايو 2022"، على هامش البيان الذي أصدرته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باتشيليت، في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول حقوق الإنسان والمجتمع المدني ومكافحة الإرهاب، الذي أكدت فيه أن أعمال الإرهاب لا تزال تشكل تهديدا حقيقي ومستمر للسلم والأمن الدوليين. كما أنه يقوض سيادة القانون والديمقراطية والاستدامة.

وأكد التقرير، أن خلال شهر مايو استمرت العمليات الإرهابية التي يقوم بها مسلحون متطرفون فكرياً وعقائدياً لتحصد ما يقرب من 720 قتيلا. وكان لإقليم غرب أفريقيا النصيب الأكبر من عدد الضحايا في الهجمات، حيث لقي 429 شخصا مصرعهم إثر العمليات الإرهابية التي وقعت فيه، فكانت نسبة عدد الضحايا في إقليم غرب أفريقيا 59.5% من إجمالي عدد ضحايا قارة لشهر مايو، وجاءت نيجيريا في المرتبة الأولى من حيث التوزيع العددي للضحايا في القارة حيث بلغ عددهم 155 قتيلا.

كما يأتي في المركز الثاني إقليم وسط أفريقيا وهو أمر لم يحدث منذ عدة شهور، لأن جمهورية الكونغو الديمقراطية حدثت بها عدة عمليات نوعية أسقطت 150 ضحية جرائم القتل والعنف، وجاء في المركز الثالث إقليم شرق أفريقيا بواقع 122 ضحية، وفي الترتيب الرابع إقليم شمال أفريقيا بواقع 16 حالة وفاة على يد الجماعات المسلحة التابعة لتنظيم الدولة داعش في الشمال الأفريقي، وأخيراً جاء إقليم جنوب أفريقيا في الترتيب الخامس بواقع 3 حالات قتل نتيجة عملية إرهابية في موزمبيق.

وفي هذا السياق، أكد الخبير الحقوقي؛ أيمن عقيل أنه في الوقت الذي يستمر المجتمع الدولي في التنديد بجرائم الإرهاب وإخراج بيانات تدين تلك العمليات، ترصد تقاريرنا أعداد كبيرة لضحايا التنظيمات الإرهابية التي تزداد انتشاراً وتوحشاً، وباتت التنظيمات لا تعتمد على الوسائل التقليدية في مهاجمة الأهداف، بل صارت تمتلك من الأسلحة المتطورة ما لم تمتلكه جيوش تلك الدول المستهدفة، ففي غرب ووسط أفريقيا أصبحت تركز تلك الجماعات أن تكون أهدافها النوعية من العمليات الإرهابية كبيرة لتخلق صدي محلي ودولي كبير تستفيد منه للتأكيد على قوتها وبث الخوف في قلوب المدنيين.

وأوصى عقيل الآليات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب بتقديم الدعم الدولي من خلال التدريبات العسكرية للجنود في منطقة وسط وغرب أفريقيا، خاصة الدول الأكثر تأثراً بتنظيم داعش في أفريقيا الوسطى.

وعلي صعيد متصل أشار عقيل إلى جل الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة الإثيوبية على الحدود المشتركة مع السودان، كما أكد الخبير الحقوقي الدولي على خطورة الجرائم التي ترتكبها الحكومة الإثيوبية ضد المدنيين السودانيين، ومن ثم طالب مفوضية الأمم المتحدة بتعزيز عمل آليات التحقيق الدولي في وقائع القتل المتعمد، التي تتم على الحدود الإثيوبية ضد مدنيين من السودان من دون أن تفرض حتى دولة إثيوبيا تحقيقاً محلياً في هذا الجرائم.

ومن جانبها قالت أسماء عبد الناصر، الباحثة بوحدة التنمية المستدامة في مؤسسة ماعت، أن أي حلول لوقف انتشار داعش في إفريقيا سيعتمد على السلطات الوطنية ويأتي ذلك باستمرار التعاون وتبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتحركات المقاتلين الإرهابيين الأجانب داخل الإقليم الواحد.

وأوصت الباحثة الاتحاد الأفريقي بإنشاء آلية إقليمية تنظم فعاليات إقليمية موسعة، لدعم جهود التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وتعزيز قنوات الاتصال وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء بالاتحاد.