إيداع طفلة عثر عليها داخل حقيبة أحد دور الرعاية في بولاق الدكرور

أمرت نيابة بولاق الدكرور بإيداع طفلة حديثة الولادة عثر عليها داخل حقيبة وملقاة في احد الشوارع احدي دور الرعاية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا بالعثور على طفلة رضيعة حديثة الولادة داخل حقيبة ملقاة بأحد شوارع بجوار صندوق القمامة بمنطقة بولاق الدكرور.

وانتقل رجال مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الطفلة حديثة الولادة ترتدى بيجامة بيضاء اللون وملفوفة بإشارب اصفر، ولا تحمل أى أغراض أو متعلقات تثبت هويتها، وتم نقلها إلى المستشفى للاطمئنان على صحتها.

وبالعرض على اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أمر بتشكيل فريق بحث وتحرى لكشف ملابسات الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

دور الطب الشرعي

 

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم