«طاقة النواب» تناقش تقاعس وزارة البيئة وتراكم القمامة في بعض المناطق

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب حسام عوض الله عدد من طلبات الإحاطة حول تقاعس وزارة البيئة وبعض المحافظات وجهاز إدارة المخلفات مما أدى إلى تراكم القمامة بهذه المناطق.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسر منير، بشأن تقاعس وزارة البيئة عن أداء دورها حيال مبادرة إدارة المخلفات الصلبة وذلك بعدم الانتهاء من إنشاء مصنع تدوير للقمامة بمدينة كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ رغم صدور قرار تخصيص له رقم 1096 لسنة 2020، مما أدى إلى تراكم القمامة بالمدينة والمدن المجاورة لها مما تسبب في خطر كبير على صحة المواطنين.

وأكد النائب أن هناك 25 ألف طن تراكمات بكفر الشيخ و25 ألف طن بمدينة قلين يتم ازالتها وارسالها لمصنع تدوير المخلفات بمطوبس لعدم وجود مصنع بكفر الشيخ.

وطالب بضرورة إزالة تراكمات الكبيرة للقمامة والمخلفات التي تكونت لعدم إنشاء مصنع التدوير.

وطالبت النائبة رشا رمضان وكيل اللجنة بشأن مشكلة قمامة كفر الشيخ.

وقالت رشا رمضان، وكيل اللجنة، إنه ليس من المعقول أن كل هؤلاء الموظفين موجودين ولا نستطيع أن نصل لحل لأزمة المعدات المحتجزة في الجمارك، وتوقف تشغيل مصنع تدوير القمامة بمحافظة كفر الشيخ بسبب هذا التعطيل، الذي استمر لسنتين حتى الآن.

وطالبت وكيلة اللجنة من وزارة البيئة التحرك والتواصل مع الوزارات المختلفة لإنهاء المشكلة لأن الأمر برمته مسؤولية وزارة البيئة.

وأوصت اللجنة بضرورة التوصل لحل من خلال وزارة البيئة خلال الأسبوعين المقبلين، مطالبا سكرتيرة محافظ كفر الشيخ أن تتحمل المحافظة التكلفة للإفراج عن المعدات حتى يتم الرد من وزارة المالية، وقالت سكرتيرة محافظ كفر الشيخ أنها ستعرض الأمر على المحافظ.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد الموافقة على تقرير لجنة الزراعة عن قرار رئيس الجمهورية رقم (203) لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021.

تهدف الاتفاقية لزيادة مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مجال الأعمال الزراعية للتنمية الريفية بنحو 4.5 مليون دولار أمريكي ليبلغ إجمالي منحة المساعدة بمقتضى الاتفاق المعروض نحو 77.098 مليون دولار، وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف منحة المساعدة المتمثلة في زيادة دخول صغار المزارعين، وإتاحة فرص عمل للقائمين على الأعمال الزراعية، بما يسهم في تحقيق هدف النمو الاقتصادي الخاص "اقتصاد مصري أكثر تنافسية وشمولية من خلال النمو في قطاعات مختارة.

ويعود مجلس النواب، للانعقاد غدا الثلاثاء، للتصويت النهائي على مشروع الموازنة العامة للدولة 2022/2023.