8 توصيات لمجلس الشيوخ لتطوير القطاع الصحي

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا، على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023.

وأورد مجلس الشيوخ مجموعة من التوصيات ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022-2023، لتطوير القطاع الصحي.

وكانت أهم التوصيات كالتالي:- اقتحام مجال الصناعات الدوائية المعتمدة على التكنولوجيا الحيوية (BIOTECHNOLOGY) مثل إنتاج المثائل الحيوية (BIOSIMILARS) ذات التكلفة الصناعية الأقل والمستقبل الواعد، لتعميق القيمة المضافة لصناعة الدواء في مصر.

- تطوير التعليم الصيدلي بتطبيق البرامج الجديدة المعتمدة من قبل لجنة قطاع التعليم الصيدلي التابعة للمجلس الأعلى للجامعات وهي برنامج فارم دي (PHARM D) وبرنامج الصيدلة الإكلينيكية (CLINICAL PHARMACY).

- تطوير منظومة الدواء البيطري بإعادة النظر في "التسجيل - التصنيع - التسعير - الاستيراد – شركات التصنيع لدى الغير – التهريب..... إلخ“.

- التركيز على تطوير ورفع كفاءة الطب الوقائي لأمراض الفيروسات، والتوسّع في الحوافز والبدلات لتحسين مستويات دخول الأطقم الطبية المُتخصّصة على كافة مُستوياتها.

 

تطوير القطاع الصحي في مصر

 

- فتح قنوات التدريب والتعليم المستمر لهيئة التمريض التي تمكنها من خلق المناخ المناسب لتقديم الخدمة التمريضية على الوجه الأكمل بما يتمشى مع متطلبات الهيكل الوظيفي للمهنة والاحتياجات الصحية، وتوفير الموارد المادية لتحسين حال التمريض.

- العمل على اكتساب المهارات العلمية المعقدة التي يتطلبها انتاج الأمصال واللقاحات الطبية المختلفة، والتوسع في نقل تكنولوجيا تصنيعها لتلبية الاحتياجات المحلية والإقليمية.

- تكثيف الاستثمارات المُوجّهة لزيادة الطاقات الاستيعابية للمستشفيات والوحدات العلاجية.

- التوعية الجماهيرية بخطورة انتشار الأوبئة، وأهمية اتباع الغذاء الصحي، والأخذ بأسباب النظافة والوقاية من الأمراض.

كما وافق مجلس النواب خلال جلساته الأسيوع الماضي، على خطة التنمية الاقتصادية الجديدة للدولة للسنة المالية 2022/2023.

و استعرض النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة تقرير مشروع القانون، مشيرًا إلى أن المجلس اعتمد الخطة بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 10 تريليون و527.7 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقومًا بأسعار السوق الجارية ليصل الى9 تريليون و218مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي يبلغ 5.5%.