السجن 3 سنوات للمتهم بابتزاز معلمة وابنتها مريضة السرطان في الغربية
أصدرت اليوم محكمة طنطا الاقتصادية برئاسة المستشار مصطفى فراج، والمستشارين رؤساء بالمحكمة جمال حماد، وأحمد الأدهم، محمد الفخراني، وممثل النيابة العامة عمر عبد الجليل ومحمد صلاح أمين سر المحكمة حبس طالب جامعي والمتهم فيها بابتزاز معلمة في وزارة التربية والتعليم، وابنتها، مريم طالبة جامعية، توفيت مصابة بالسرطان ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 6 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس موقتا وغرامة 100 ألف جنيه عن الاتهامات جميعا.
جاء ذلك بنشر صور وفيديوهات مفبركة لهم على مواقع التواصل الاجتماعي إلى 21 يونيو الجاري لسماع أقوال الشهود.
وكانت هيئة المحكمة الاقتصادية، عقدت برئاسة المستشار مصطفى فراج، والمستشارين رؤساء بالمحكمة جمال الحداد، وأحمد الأدهم، محمد الفخراني، وممثل النيابة العامة عمر عبد الحليم، ومحمد صلاح أمين سر المحكمة، نظرت القضية والتي تحمل رقم 12 لسنة 2022 مركز تلا، في محافظة المنوفية
ترجع تفاصيل الواقعة، عندما حررت أمنية الرافعي، مقيمة بمركز تلا بالمنوفية، معلمة في وزارة التربية والتعليم، محضرا تتهم فيه " أحمد. خ. س، طالب جامعي"، بابتزازها و ابنتيها، من خلال نشر صور خاصة لهم والتشهير بهم عبر صفحات السوشيال ميديا، مشيرة إلى أنه يُصمم عناوين من مواقع كبيرة باللوجو تهاجم الأسرة أيضًا.
قانون جرائم الانترنت
اقرأ أيضاً
- روسيا تنتقد تصرفات إسرائيل في فلسطين وسوريا واعتقالاتها التعسفية
- جهود مكثفة لضبط قائد سيارة دهس شخصين بالغربية
- إصابة شخصين صدمتها سيارة على طريق طنطا - كفر الزيات بالغربية
- رئيس الوزراء: «نهطاي» بالغربية نموذج التطوير المقرر اتباعه بجميع قرى مصر
- «الميدان» تنعى وفاة والدة الزميل عاطف الضلع
- خالد عبد الغفار يستقبل ”سيدة الجلاء” ويوفر لها وحدة سكنية بتجهيزاتها
- 14 مصابًا في انقلاب ميكروباص على الطريق الدولي طنطا كفر الشيخ
- ضبط 963 كجم مواد غذائية متنوعة فاسدة في محافظة الغربية
- القبض على طاقم التمريض المتهم بالاعتداء على مرضى مسنين داخل مستشفى بالغربية
- قطار ”السنطة - طنطا” يدهس مسنا أثناء عبور شريط السكة الحديد
- إلغاء ندب 3 أعضاء لتغيبهم عن امتحانات الثانوية الأزهرية بالغربية
- وزير قطاع الأعمال يلتقي عمال غزل المحلة وطنطا للكتان
ويعد قانون جرائم الإنترنت رقم 175لسنة 2018 أول تشريع من نوعه في مصر لمواجهة الجرائم التي ترتكب في الفضاء الإلكتروني، ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وحماية البيانات الحكومية والخاصة بالدولة فضلًا عن أن القانون منع الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها، وبيَّن الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها إلا بأمر قضائي مسبب، بالإضافة إلى ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.
مخالفات يعاقب عليها القانون
وحدد القانون عدد من المخالفات تعرض صاحبها للعقوبات الواردة بالقانون أبرزها الآتى:
1- سرقة الواي فاي ووصلة الدش العقوبة فيها تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 10 آلاف جنية إلى 50 ألف جنيه.
2- الإضرار بالقيم الأسرية للمجتمع تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وغرامة مالية من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه.
3- تزوير حسابات مواقع التواصل الاجتماعى أو البريد الإلكترونى تصل العقوبة فيها إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه.
4- اختراق بريد إلكتروني أو موقع شخصى تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه.
5- تشويه موقع بعد الاختراق تصل فيه العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف جنيه