«الرقابة النووية» تمنح الضبعة إذن البدء في إنشاء المحطة

وافق مجلس ادارة هيئة الرقابة النووية والاشعاعية برئاسة الدكتور سامي شعبان، رئيس مجلس إدارة الهيئة في جلسته رقم 5 المنعقدة، الأربعاء على منح اذن انشاء الوحدة الاولى بمحطة الضبعة النووية.

وتلقت الهيئة طلب الحصول على اذن الانشاء للوحدتين الأولى والثانية في 13/1/2019، وعلى مدار عامان استكملت هيئة المحطات النووية إجراءاتها بالتقدم بتقرير تحليل الأمان الأولي للوحدتين الأولى والثانية بدءاً من يناير 2021 وحتى نهاية يونيو 2021.

وبموجب القانون رقم "7" لسنة 2010 بشأن تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "1326" لسنة 2011، وتعديلاته الصادرة بالقرار رقم "211" لسنة 2017، الذي حدد الإجراءات المختلفة لتراخيص المنشآت النووية، اتخذت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الاجراءات اللازمة للتحقق من توافر اقصى درجات الامان للمشروع النووي بالضبعة وفق اعلى المعايير الدولية، وذلك على النحو التالي:

- تأهيل العاملين بالهيئة للقيام بعملية المراجعة والتقييم من خلال برنامج بناء القدرات الذي تم إعداده وإطلاقه من خلال مركز التميز بالهيئة.

- وضع طرق وأساليب المراجعة لكل فصل من فصول تقرير تحليل الأمان الأولي وفقا لإصدارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمعايير المطبقة في دولة "روسيا الإتحادية".

- مراجعة الفصول المختلفة لتقرير تحليل الأمان الأولي، ومناقشة المخرجات، والوقوف على النتائج النهائية للمراجعة.

- إرسال نتائج المراجعة والتقييم لتلك المستندات والتي أفرغت ما يزيد عن 8500 صفحة للوحدة الأولى فقط، الي هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتلقي ردودها على تلك النتائج.
- عقد جلسات لمناقشة تعقيب هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على نتائج المراجعة. كما قامت الهيئة بزيارة تفتيشية لموقع المحطة النووية بالضبعة، وذلك للوقوف علي مدى جاهزية الموقع لبدء الإنشاء.

ووفقاً لنتائج المراجعة والتقييم والتفتيش فقد تم التحقق من الأمان للوحدة الأولى من المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة ولم يثبت وجود ثمة مخاطر تهدد الإنسان أو البيئة أو الممتلكات، لذا قرر مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بجلسته رقم "5" لعام 2022 الموافقة على منح إذن الإنشاء للوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية، ووفقاً للشروط الواردة بالإذن.

وسوف توالي الهيئة جهودها للتحقق من التزام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بشروط الإذن الممنوح والمراقبة التنظيمية لأعمال تنفيذ مرحلة الإنشاء وتصنيع المعدات، وإجراء عمليات التفتيش اللازمة، وذلك في إطار قيام هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بدورها في التحقق من سلامة الإنسان والبيئة والممتلكات على كافة الأراضي المصرية من الأخطار المحتملة، وبما يضمن تعزيز الاستخدام السلمي الآمن للتكنولوجيا النووية في شتّى نواحي التنمية. ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشييد وبناء محطات قوى نووية لتوليد الكهرباء بما يعزز أمن الطاقة من خلال تنوع مصادرها وكذلك الصناعات المحلية الداعمة، وكذلك رؤية الدولة المصرية لعام 2030 أن تصل نسبة إنتاج الكهرباء من المحطات النووية 9% من إجمالي خليط الطاقة.