جريمة المنصوره !!

لست من أنصار المود العام ولا مواسم الأحداث .لكن هناك أمر وراء امر وجرائمه من داخل جريمه حولت هذا المجتمع الكبير والممتد حضاريا ودينيا غير آلاف السنين لمجتمع متفسخ بهذه الصوره إضافة للهروب من المسؤوليه وانعدام النخوه نظرا لصرامة القانون تجاه من يريده لا تجاه مرتكب الجريمة .

فهناك قوانين تمنع الرقابه الابويه والسلطه الاسريه فبمجرد بلوغ الابنه أو الابن سن ٢١ أصبح لا ولاية لأحد عليه من أسرته فى حين أن رابط الدم هو رابط عرض لايناهى بسن فالقانون الذى يمنع الاب من ولايته على ابنته أو ابنه يتيح كل تصرف لا سلطة للاب أو الاسره عليه .

ناهيك أن التوسع فى استخدام التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعى جعلت التربيط الجريمه ومخالفة قوانين المجتمع بكل أشكاله بدء من تداول الصور والمكالمات والتربيطلت والمقابلات بعيدا عن رقابة الاسره امر سهلا جدا ولا سلطة للاسره عليه ولا رقابه وبالتالى من الممكن أن تكون هناك كافة أشكال الاتفاق على الهروب أو ممارسة حالة ما أو تبادل العلاقات بكافة أشكالها وبكل صورها بل وصلت لممارسة الرذيلة وانشاء شبكات عبر الهواتف فى وجود الفرد داخل أسرته سوف تفاجئ الاسره بأن فلانه هربت مع فلان أو فلانه متزوجه من فلان أو فلان يهدد فلانه ثم جريمه !!.

وعليه فإن بداية الخل هو ربط الاسره من إتاحة حق رب الاسره بمراقبة هواتف ابناؤه وأفراد أسرته رسميا عبر طلب للداخليه ولو مدفوع.

ثانيا الا تسقط الولايه بأى حال من الأحوال عن الابنه أو حتى الابن بل يجب أن يكون رب الاسره له ولايه فعليه حتى انتقال الولاية الشخص ببلوغه حق الولايات على نفسه ليس بين الرشد القانونى بل المجتمعى والعرفى فالمجتمع الاسره يحرم رب الاسره من الولايه يمنحها آليا للزوج مثلا لذالابد أن يتاح لرب الاسره من رباط يلم به الشمل حتى تعود اسره لا مفرخه لكلاب ضاله ترتبط اسميا ببعضها .

لابد من إتاحة الرقابه الأبويه على وسائل التواصل الاجتماعيه لكل الاسره. وعلى الهواتف المحموله ووسائل الاتصالات وايضا الرقابه بالقانون حتى يعود الرجل رجلا فى بيته وأسرته. وقتها نستطيع أن نلم شمل الاسره وإعادة ترتيب المجتمع