البنك الدولي: لن نقدم تمويلا لسريلانكا حتى يتم وضع إطار ملائم لسياسة الاقتصاد الكلي

ذكرت صحيفة دايلي ميرور السريلانكية اليوم الجمعة أن البنك الدولي أعرب عن قلقه العميق إزاء الوضع الاقتصادي السيئ وتأثيره على شعب سريلانكا، ومع ذلك أكد أنه لا يخطط لتقديم تمويل جديد لسريلانكا، حتى يتم وضع إطار مناسب لسياسة الاقتصاد الكلي.
ونقلت الصحيفة عن بيان البنك القول إنه للمساعدة في تخفيف النقص الحاد في المواد الأساسية مثل الأدوية وغاز الطهي والأسمدة والوجبات الغذائية لأطفال المدارس والتحويلات النقدية للأسر الفقيرة والضعيفة، سنقوم بإعادة تخصيص الموارد في إطار القروض الحالية.
وحتى الآن، تم صرف حوالي 160 مليون دولار أمريكي من هذه الأموال لتلبية الاحتياجات العاجلة، وبالإضافة إلى ذلك، تواصل المشاريع الجارية الأخرى دعم الخدمات الأساسية، وإيصال الأدوية والمستلزمات الطبية، والوجبات المدرسية، والإعفاءات من الرسوم الدراسية.
وأضاف البيان "نعمل عن كثب مع الوكالات المنفذة لوضع ضوابط قوية وإشراف ائتماني لضمان وصول هذه الموارد إلى الفئات الأشد فقرا وضعفا، سنواصل مراقبة هذا عن كثب، كما أننا ننسق بشكل وثيق مع شركاء التنمية الآخرين لرؤية تأثير دعمنا لشعب سريلانكا."
وإلى أن يتم وضع إطار ملائم لسياسة الاقتصاد الكلي، لا يخطط البنك الدولي لتقديم تمويل جديد لسريلانكا، وفقا البيان.
وتابع أن هذا يتطلب إصلاحات هيكلية عميقة تركز على الاستقرار الاقتصادي، وكذلك على تسوية الأسباب الهيكلية الجذرية التي خلقت هذه الأزمة لضمان أن الانتعاش والتنمية في سريلانكا في المستقبل تتسم بالمرونة والشمول.
وكان رئيس الوزراء السابق رانيل ويكريمسينجه، قد أدى منذ اكثر من أسبوع اليمين الدستورية كرئيس لسريلانكا، بعد فوزه في تصويت جري بالبرلمان بعد الاستقالة الرسمية لجوتابايا راجاباكسا من منصب الرئيس وهروبه خارج البلاد بعد مظاهرات ضده.
وتمر سريلانكا بأكبر أزمة اقتصادية في تاريخها، إذ تبلغ ديونها أكثر من 50 مليار دولار أمريكي وبات الإفلاس وشيكا، يأتي هذا بينما يندر الوقود في العديد من محطات الوقود وأصبحت الأدوية شحيحة.