قيس سعيد يصادق على الدستور التونسى الجديد
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، بدء العمل بالدستور الجديد، الذي جرى الاستفتاء عليه في 25 يوليو الماضي.
وقال الرئيس سعيد، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: «نعيش اليوم معًا يومًا من أيامنا التاريخية الخالدة وهي كثيرة ليس أقلها يوم 25 يوليو من السنة الحالية، ومن السنة الماضية».
وتابع: «هذا اليوم يوم التطابق بين الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبيّة بل مع المشروعية الثورية».
كما أكد سعيد، أن الشعب التونسي صحح مسار الثورة والتاريخ، مشيرًا إلى أن الشعب لم يتأخر عن القيام بواجبه في المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد.
قيس سعيد: الشعب التونسي يريد التطهير للبلاد
اقرأ أيضاً
- الرئيس التونسي: الدستور الجديد ينأى بالطلاب عن حسابات السياسة والسياسيين
- قيس سعيد يوجه خطابا شديد اللهجة لأمريكا: تونس دولة حرة ولها سيادة
- الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من الرئيس التونسي
- الانتخابات التونسية: مليون و53 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم حتى الآن
- تونس .. تجميد حسابات 10 أشخاص بينهم راشد الغنوشي وحمادي الجبالي
- آلاف التونسيين يحتجون رفضا للاستفتاء على الدستور
- تونس.. انطلاق أولى جلسات الحوار من أجل جمهورية جديدة
- تونس.. اول تعليق من جمعية القضاة علي قرار الرئيس قيس سعيد
- الرئيس التونسى خلال استقباله وزيرى العدل والداخلية: لا أحد فوق القانون
- الرئيس التونسي يأمر وزير الخارجية بطرد مبعوثي لجنة البندقية
- الرئيس التونسي: القوات المسلحة قادرة على الحفاظ وصون الوطن وتجاوز كل الصعوبات
- رويترز: أمر قضائي تونسي بحظر سفر زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي
وقال الرئيس التونسي، خلال كلمته التي ألقاها بعد التصديق على الدستور والجديد، إن الشعب التونسي يريد التطهير للبلاد، وعلى القضاء أن يكون في الموعد لمحاسبة كل من خرب البلاد، واستولى على حقوق الشعب ومقدراته المنهوبة في الداخل والخارج.
وتابع الرئيس التونسي، أنه سيتم في الفترة القادمة وضع قانون انتخابي جديد، مؤكدًا أنه سيتم في أقرب موعد إرساء المحكمة الدستورية للحفاظ على الدستور ولحماية الحقوق والواجبات التى ينص عليها الدستور الجديد.
وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، قبول مشروع الدستور الجديد، ليصبح دستورًا نافذًا للبلاد.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، رفض القضاء الإداري طعنًا قدمه حزب «آفاق تونس» المعارض، ضد نتائج الاستفتاء على الدستور، الذي طرحه الرئيس قيس سعيّد على الاستفتاء وتمت تزكيته بأغلبية كاسحة.
وينص الدستور الجديد لتونس، الذي سينقل البلاد نحو نظام رئاسي مطلق، على أن يتولى الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه ويمكن أن يقيله، ويمارس صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية، في المقابل يعطي للبرلمان دورًا أقل، خلافًا لدستور 2014.