حبس 3 أشخاص استولوا على 2 مليون جنيه من حساب شركة بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامهم بالإستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه من حساب إحدى الشركات وتحويلها إلى حساب بنكى خاص بأحدهم بأحد البنوك، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة،يفيد بورود بلاغ من مسئولى "إحدى الشركات" بقيام ثلاثة أشخاص بالإستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه تقريباً من حساب الشركة وتحويلها إلى حساب بنكى خاص بأحدهم بأحد البنوك.

على الفور تم تشكيل فريق بحث وأسفرت جهوده والتحريات عن قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، بالاستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه عن طريق قيامه باستخراج بطاقتى دفع إلكترونى لشخصين "زوجته وصديقه" مقيمان بذات العنوان، وقيامه باستخدام طرق احتيالية لتنفيذ العديد من عمليات التحويل النقدى من أموال الشركة مستخدماً بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة به إليهما ليبلغ إجمالى المبالغ المحولة والمستولى عليها حوالى (2) مليون جنيه، وقيامهم عقب ذلك بسحب المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم عمل كمين استهداف المتهمين المذكورين وألقي القبض عليهم، وبتفتيشهم عثر بحوزة المتهم الأول مبلغا ماليا "من قيمة المبلغ المستولى عليه وسيارة "قام بشرائها من متحصلات نشاطه الإجرامي بطاقات الدفع الإلكتروني المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

بمواجهة المتهمين أقروا بارتكابهم الواقعة المشار إليها وأن المبالغ والسيارة المضبوطين بحيازة الأول من متحصلات الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وكانت قد قررت محكمة جنح الدخيلة بالإسكندرية، تجديد حبس صاحب شركة للمقاولات 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ الإستيلاء على مبلغ 17 مليون جنية بزعم توظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية وامتنع عن السداد، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال الضحايا عن الواقعة.