الغرف التجارية: شركات المكملات الغذائية ترفض ضم منتجاتها لهيئة الدواء

قال الدكتور محمد أنور، عضو غرفة الصناعات الغذائية، باتحاد الصناعات المصرية، إن الشركات المنتجة والمصدرة للمكملات الغذائية، أعلنت رفضها بشكل قاطع لقرار هيئة الدواء بضم المكملات الغذائية لهيئة الدواء؛ مطالبة بإلغاء القرار فورا لما يسببه من خسائر فادحة على الاقتصاد القومي وفق قولها.

وأوضح، في بيان اليوم، أن قرار ضم المكملات الغذائية لهيئة الدواء، سيتسبب في خسائر فادحة للمصانع والشركات التي ستضطر للتوقف عن العمل بما يكبد الاقتصاد القومي خسائر تتخطي مليار جنيه، وسيفقد آلاف الموظفين بتلك المصانع وظائفهم، بما يشكل أعباء خطيرة على الاقتصاد القومي، كما سيتسبب في تراجع حاد للصادرات المصرية من المكملات الغذائية، وهو ما يجعل الشركات لا تفي بتعاقداتها بما يسيء لسمعة المنتجات المصرية بالأسواق الدولية.

وأوضح الدكتور محمد أنور، أن قرار هيئة الدواء لم يعط أي تعريف واضح للمستحضرات الممنوحة مهلة لتوفيق أوضاعها، ولم يوضح القرار ما هو العوار الحاصل في قانونية ترخيصها مما يستدعي أن توفق أوضاعها، فضلا عن عدم ذكر آلية تفصيلية لهذا التوفيق بما فيها المدة الزمنية والرسوم وآلية الاعتراض مثلا.

وتابع الدكتور محمد أنور، أن قرار هيئة الدواء رقم 572 لسنة 2022، يهدد الصادرات المصرية ويفقد مصر أسواقا خارجية استطاعت أن تنافس فيها كبرى الشركات العالمية.