«مجدى عفيفي» : الغلاء يفترس الغلابة .. و”حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية” لا يحمى المنافسة ويشجع على الاحتكار

شن المحاسب محمد مجدى عفيفى، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، هجوما ضاريا على قانون "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ، قائلاً أنه لا يحمى المنافسة ويشجع على ممارسة الاحتكار للأسف الشديد، وكأن القانون أقر لغاية اخرى غير التى من اجلها تم اقراره.

وأضاف "عفيفى"، فى بيان له أنه بات ضروريا إجراء تعديلات تشريعية عاجلة على قانون "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"، معتبرًا أنه لا يحمي المنافسة ويجيز للتجار إجراء الاتفاقات المسبقة بينهم لرفع الأسعار، مؤكدًا أن الجهاز الخاص بمنع الممارسات الاحتكارية لا يقوم بدوره كما يجب في هذا الشأن، خاصة وانه خلال الفترة الماضية تجاوزت أسعار السلع الضرورية وغيرها حدود المسموح وسيطر عدد من التجار والمستوردين عليها وتحديد هامش الربح الذي يحلو لهم ورفع شعار السوق عرض وطلب في ظل وجود الحرب الروسية – الأوكرانية.

وشدد على ضرورة تدخل الحكومة من خلال الأجهزة الرقابية لضبط حركة الأسواق والسيطرة على ارتفاع الأسعار والعمل على توفير السلع للمواطنين ومحدودي الدخل، لا سيما وان الغلاء يفترس الغلابة ومحدودي الدخل ما يتطلب ضرورة مواجهة استغلال بعض التجار، وضبط آليات تطبيق الالتزام بطباعة الأسعار على المنتجات وتسهيل مهمة الجهات الرقابية في هذا الشأن.

وحذر "عفيفى"، من استمرار سياسة إخفاء الأسعار أو المبالغة فى الاسعار ما يستلزم تسيير حملات رقابية على الأسواق لمنع حالات استغلال من قبل بعض التجار إن كان برفع الأسعار أو تخزين بعض البضائع، مشيرا الى أنه على الرغم من تأكيدات الحكومة بتكثيف جهودها لمكافحة غلاء الأسعار، إلا أنها لم تستطع حتى الآن التخفيف بشكل ملموس من معاناة المصريين في خضم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد وتحرير سعر الصرف.

وثمن الإجراءات التى قامت بها الحكومة لـ"فرملة" الأسعار والحد من ارتفاعها مثل مبادرة "كلنا واحد" التي تستهدف توفير السلع بأسعار مناسبة، الا انها لم تكن كافية للسيطرة على الانفلات الحاصل فى الاسعار واستفحال غول الغلاء فى مصر ، مطالبا بملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسواق من خلال جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، ووزارة الداخلية وغيرها من الأجهزة الرقابية التي تعتبر حائط الصد الأول ضد جشع التجار والمتلاعبين بالسوق المصرية والتي تحتاج مزيد من حرية الحركة من خلال التشريعات التي تمكنها من التحرك أكثر ومواجهة أباطرة الأسواق.