«عفيفي» : تعميق القطاع الصناعي وزيادة نصيبه لـ20% من الناتج المحلي الإجمالي مستهدف تحقيقه في الاستراتيجية الجديدة

دعا الاقتصادى محمد مجدى عفيفى، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، الحكومة ممثلة في وزير الصناعة والتجارة المهندس أحمد سمير، لتوضيح آليات تحقيق استراتيجية التنمية الصناعية الجديدة التى أعلنها رئيس الوزراء (2022/2023 – 2026/2027)، وتطبيقها على الأرض خاصة وأن ما تم إعلانه من جانب الحكومة مجرد ملامح أولية وليست تفاصيل.

وقال "عفيفي"، أنه وفقا لما تم إعلانه فإن ملامح الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2022-2023/ 2026-2027).، ترتكز على مستهدف إحراز 5 أهداف أساسية بحلول عام 2026-2027، تشمل تحقيق نسبة 8% لمعدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مع الوصول إلى معدل نمو الصادرات ما بين 18 إلى 25% سنويًا، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية والمتمثل في تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار.

وأكد "عفيفى" على توجيه الدولة مزيد من الاهتمام لتنمية القطاع الصناعي، باعتباره قاطرة تقود العديد من القطاعات نحو تحقيق النمو الاقتصادي، ولاسيما في ظل ما يسهم به هذا القطاع من توطين الصناعات وبالتالي زيادة فرص التشغيل.

وشدد على ضرورة ان تتضمن الاستراتيجية الجديدة أدوات لجذب استثمارات لتعميق الصناعة،باستهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصًا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك عبر تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والدعم الفني، بما يتلاءم مع احتياجات كل قطاع صناعيّ.

وقال رئيس الحزب، أن جهود توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي ينبغى أن يلقى أدوات تمكين وليس مجرد إعلان من الحكومة فقط، خاصة وان هناك قرابة 152 منتجًا مستهدف توفير البدائل المحلية منها، طبقًا لاحتياج السوق المحلية وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها، مشيرا الى أن جهود توطين الصناعة تستهدف جذب استثمارات في تلك المنتجات بهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي والقيمة المضافة، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتعظيم حجم الاستثمارات.

ولفت الى ضرورة تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في كل قطاع صناعي، والعمل على إعداد وصف دقيق لطبيعة كل فرصة وصياغتها في شكل ترويجيّ ودعائي ّجذاب يتناول أهم الملامح ومزايا الاستثمار في تلك الفرصة، لا سيما وأن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية تستهدف أيضًا رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة وتوجيهها للصناعات المُستهدفة لإحلال الواردات، من خلال عدة آليات، منها تيسير الإجراءات، وتوفير الآليات والأدوات التمويلية اللازمة للمستثمرين بشروط ميسرة، وفتح قنوات التواصل المباشر مع المستثمرين من المجمعات الصناعية، للوقوف على التحديات وسرعة العمل على تذليلها مع الجهات ذات الصلة.