وزير المالية الصيني: الصين ستعزز سياستها المالية الاستباقية

قال ليو كون، وزير المالية الصيني، إن الصين ستركز جهودها على توسيع وتحسين فعالية السياسة المالية الاستباقية لمواجهة التحديات المتعددة في المستقبل.

أوضح ليو لـ"شينخوا" في مقابلة خاصة أن الأساسيات غير الصلبة للانتعاش الاقتصادي، و"الضغط الثلاثي" المتمثل في تقلص الطلب، وصدمات العرض وضعف التوقعات، والبيئة الخارجية المضطربة، كل هذه العناصر المذكورة تتطلب جهودا لتعزيز السيطرة الكلية للسياسات المالية في الصين وتحسين الأدوات السياساتية.

حدد ليو أن توسيع السياسات المالية يشمل جهودا لتنسيق الإيرادات المالية والعجز وإعانات الفوائد وزيادة الإنفاق المالي بشكل مناسب.

تظهر بيانات رسمية أن إجمالي الإنفاق على التعليم في الصين بلغ 33 تريليون يوان (حوالي 4.75 تريليون دولار أمريكي) من 2012 إلى 2021، حيث بلغ الإنفاق العام على الصحة والإسكان 13.6 تريليون يوان و 6 تريليون يوان على التوالي.

وقال ليو: "ما زالت مشكلة التوازن المالي بارزة في عام 2023، لكننا لن نتراجع عن الإنفاق على رفاهية الناس".

كما أشار إلى الحاجة إلى وضع ميزانية لتحديد حجم السندات ذات الأغراض الخاصة الصادرة عن الحكومات المحلية.

وأردف ليو أنه سيتم بذل جهود أيضا لتوجيه الحصص المالية إلى الحكومات على المستوى الأساسي وإمالة الدعم المالي نحو المناطق المحفوفة بالتحديات والمناطق المتخلفة.

فيما يتعلق بتحسين فعالية السياسات المالية، شدد ليو على أهمية تحسين سياسات الضرائب والرسوم وزيادة دقتها لمساعدة الشركات على التغلب على الصعوبات.

واستطرد ليو أن الصين نفذت مجموعة واسعة من تخفيضات الضرائب والرسوم في السنوات الأخيرة، مما عزز بشكل فعال توقعات السوق، وخاصة في عام 2022، حيث نفذت البلاد استرداد ائتمان ضريبة القيمة المضافة على نطاق واسع.

وأضاف ليو أن إجمالي حجم تخفيضات الضرائب والرسوم في الصين، بالإضافة إلى استرداد الضرائب وتأجيلها، تجاوز 4 تريليونات يوان في عام 2022، مما ساعد الشركات في الحفاظ على استمرارية أعمالها.

كما سلط ليو الضوء على الجهود المبذولة لتحسين هيكل الإنفاق المالي وتعزيز التنسيق بين السياسات النقدية والصناعية والتكنولوجية والاجتماعية لتحفيز الانتعاش الاقتصادي الشامل.

وردا على سؤال بشأن المخاطر، قال ليو إن نسبة الدين الحكومي الصيني إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل بكثير من مستوى التنبيه المعترف به دوليا البالغ 60 %، ومن مستوى التنبيه للاقتصادات الرئيسية الموجهة نحو السوق والاقتصادات الناشئة، مشيرا إلى أن المخاطر يمكن التحكم فيها بشكل عام.