الفيومي: الحكومة تدعم القطاع الخاص للاستثمار في قطاع تجارة الحاويات

رئيس غرفة القليوبية التجارية:
وثيقة ملكية الدولة ترفع مساهمة القطاع الخاص لـ 75% في الاقتصاد المصري

النائب محمد عطية الفيومي: الدولة تعمل على جعل مصر مركز إقليمي ومنصة لتجارة الحاويات

قال عضو مجلس النواب، ورئيس غرفة القليوبية التجارية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، الدكتور محمد عطية الفيومي، إن موافقة مجلس النواب "من حيث المبدأ" على مشروعي قانونين بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة – الإسكندرية، ومحطة حاويات بميناء العين السخنة، من شأنه تحفيز القطاع الخاص للتوجه للعمل في هذا القطاع الهام، وتحفيز أصحاب القطاع الخاص لجلب المزيد من الاستثمارات بما يعود بالنفع على المواطن، ويحقق نتائج إيجابية على الخزانة العامة للدولة.

وأضاف النائب محمد عطيه الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أن تصديق الرئيس السيسي على وثيقة ملكية الدولة، والتي تسمح للقطاع الخاص المشاركة بشكل فعال في خطة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، سترفع مساهمة القطاع الخاص من 30 إلى 75%، في الاقتصاد الوطني، بما يدعم الحياد التنافسي، مؤكدا قدرة القطاع الخاص في إدارة مثل هذه المشروعات التنموية ومشروعات أخرى تضمنتها الوثيقة، والتي لها أثر كبير في حدوث انفراجة اقتصادية.

وأكد (الفيومي)، أن هذه المشاركة هي البداية الحقيقية لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة التي أصدرتها الحكومة المصرية، موضحا أن تجارة الحاويات في مصر تتسع بشكل كبير وملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما يؤكد حرص الحكومة علي تنمية هذه التجارة والنهوض بها، ولهذا علينا العمل على التوسع في هذه التجارة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي ومنصة لتجارة الحاويات في المنطقة، مؤكدا أن مصر قطعت شوطا كبيرا في هذا القطاع الهام.

وأضاف (الفيومي)، أن مصر اليوم بهذا المقترح تكمل الطريق، وبإسناد الأمر لشركتي (الدخيلة لمحطة الحاويات، والبحر الأحمر لمحطة الحاويات) وهي شركات مساهمة مصرية تحت التأسيس، لتتولى بناء وتطوير، وتشغيل وصيانة وإدارة واستغلال وإعادة تسليم، محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة سيساهم بشكل كبير في تنفيذ المرحلة الأولى من إنشاء محور السخنة الدخيلة اللوجستي المتكامل للحاويات، والربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، ويجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.