«مجدى عفيفى» : تعديلات قانون الاستثمار الجديدة تهدف لتحسين ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري وتحفز نشاط القطاع الخاص

رحب المحاسب محمد مجدى عفيفى، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، بالتعديات التى جرى إدخالها على أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، الذي أقره بصفة نهائية بمجلس الشيوخ والذى شهد جدلا ومناقشات واسعة في المجلس قبل إقراره نهائياً.

قال "عفيفى"، أن التعديات الجديدة تهدف الى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، وتحفيز نشاط القطاع الخاص.

وأكد أن الحوافز الضريبية تعد من أهم المحفزات الاستثمارية من خلال توفير مزايا ضريبية وتسهيلات وضمانات تعمل على حث المستثمرين، وتشمل مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11)، ومنح حافز استثماري نقدي إضافي، بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.

وأشار الى أن القانون الجديد بعد إدخال التعديلات عليه يستهدف إجراء واستحداث حوافز ضريبية تهدف الى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر وهي التوفير النسبي للطاقة في ظل وجود أزمة طاقة لدى كثير من الدول في الوقت الحالي،مما يدعم الاستثمارات الصناعية و يجذب مزيدا من النقد الأجنبي.

وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وافق خلال جلسته الأخيرة، على مشروع الحكومة لتعديل قانون الاستثمار، وتتمثل ماهية التعديلات فى مد العمل بالحوافز الاستثمارية للمشروعات حتى عام 2029، خاصة أنه وفقا للقانون المعمول به حاليا فينتهي العمل بهذه الحوافز عام 2023. ويتضمن القانون الحالي عددا من الحوافز فى المادة 11، وهذه الحوافز بمجرد الموافقة على التعديلات الجديدة ستكون سارية المفعول حتى عام 2029. ووفقا لنص المادة رقم 11 من المشروعات الاستثمارية التى تقام بعدالعمل بهذا القانون وفقًا للخريطة الاستثمارية، حافزًا استثماريًا خصمًا من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة.