لجنة القوى العاملة في البرلمان تكشف أسباب إرجاء مناقشة قانون العمل

كشف النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب، تفاصيل تأجيل اللجنة مناقشة مشروع قانون العمل، بعد مناقشة ما يقرب من 69 مادة، وإرجاء ما يقرب من 14 مادة للبحث والدراسة.

إرجاء مناقشة قانون العمل

وقال إيهاب منصورإن اللجنة عقدت عدة اجتماعات استماع لمشروع القانون وحضرها اتحاد المقاولين واتحاد المستثمرين والتشييد والبناء واتحاد العمال، بالإضافة إلى بعض الوزارات، وعقب الانتهاء من جلسات الاستماع تطرقت اللجنة إلى المناقشات.

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة، أن اللجنة انتهت خلال المناقشات من 69 مادة، وتم إرجاء 14 مادة أي ما يعادل ربع المواد، للبحث والدارسة، لوجود بعض العوار في هذه المواد، مشيرًا إلى أنه نظرًا لارتفاع عدد المواد المحالة، وبالتالي تم إرجاء المشروع لإعادة النظر من الحكومة مرة أخرى.

وأوضح منصور، أن الحكومة كانت حاضرة بجلسات مشروع قانون العمل، وتم إرجاء مشروع قانون العمل لإعادة النظر في القانون ليكون أكثر توافقًا.

 

 

وفي وقت سابق، كان النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، قال إن قانون العمل الجديد ما زال موجودًا في اللجنة.

وأوضح عبد الفضيل، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أنه تم إرجاء المناقشة على القانون في الوقت الحالي، ولم يتم تحديد موعد حتى الآن لمناقشته.