نجيب ميقاتى يتقدم ببلاغ للمدعى العام للتحقيق فى عمل شركة ”بريد لبنان”
تقدم رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، ببلاغ إلى المدعى العام المالى القاضى على إبراهيم، طلب فيه فتح تحقيق شامل وموسع بشأن عمل شركة بريد لبنان، وكشف ما إذا كان هناك أي مخالفات أو تَجاوزات ارتُكبت من قبلِها أو من قبل مالكيها أو القيمين عليها، مع اتخاذ الإجراء القانونى اللازم.
وأكد ميقاتي أن تقديم البلاغ جاء بعدما تبيّن أنه في كل مرة يطرح فيها موضوع يتعلق بـ"شركة بريد لبنان" المناط بها تقديم الخدمات البريديّة لصالح الدولة اللبنانية، تَنبري بعض المنابر الإعلاميّة لمهاجمة الشركة ومهاجمته شخصيا بحجة أنّها مَملوكة له.
وأضاف أن البلاغ يأتي بعد الهجوم الذي تعرض له بعد صدور قرار عن مجلس الوزراء بالموافقة على تكليف وتفويض وزير الاتصالات التوقيع على عقد مُخالصة وإبراء ذمّة مع هذه الشركة، مشيرا إلى أن هذا الموضوع كان قد أدرج على جلسة مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال بناءً على طلب وزير الاتصالات.
وأوضح ميقاتي أن تكليف وزير الاتصالات من قبل مجلس الوزراء جاء تنفيذاً للقوانين والأنظمة المرعية، واستناداً إلى تقرير ديوان المحاسبة الذي أوكل إليه إبراء ذمّة الشركة والوزارة بعد القيام بالمقاصة المَطلوبة كما وردت في التقرير.
اقرأ أيضاً
- نجم شهير يكشف حقيقة مشاجرة شيرين وحسام حبيب في لبنان وتدخل الأمن
- يضم 5 آلاف كتاب.. تفاصيل أكبر معرض كتب عائم في لبنان بأسعار مخفضة
- السفيرة الأمريكية في لبنان تؤكد استمرار العمل على ترسيخ العلاقات بين البلدين
- بعد أزمته مع نقابة المهن الموسيقية.. عمر كمال يحيى حفلًا في لبنان ليلة رأس السنة
- ميقاتي: لبنان يحتاج إرادة سياسية لانتخاب رئيس جديد بأسرع وقت
- تفاصيل الجولة الغنائية لكاظم الساهر في لبنان وقطر والإمارات
- جورج قرداحي: لبنان في كارثة اقتصادية وأخاف من عودة الحرب الأهلية
- برى: حجم الأعباء التى يتحملها لبنان جراء أزمة النازحين السوريين باتت كبيرة جدًا
- مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن وقف النار بين لبنان وإسرائيل
- بلينكن يؤكد استمرار دعم لبنان في الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلاله
- أبو الغيط لميقاتي: لبنان لن يحتمل استمرار الفراغ السياسي
- أزمة جديدة عطلت توقيع اتفاق رسم الحدود بين لبنان وإسرائيل
وأشار إلى أنّه في سبيل ضمان حماية وحفظ حقوق الدولة حصراً، وحرصاً على إصلاح الثّغرات نتيجة التجديد ثماني مرّات للشركة، أعدّت وزارة الاتصالات كراسة شروط بحسب ما توجبه أحكام قانون "الشراء العام" وتمّ إطلاق مُزايدة لتقديم خدمات البريد وفقاً للأصول.
وطلب رئيس الحكومة التحقيق انطلاقاً من مبدأ الشفافيّة ودحضا لما وصفه بالإفتراءات المُمَنهجة والحملة غير المُحقّة التي تطاله.