«حزب الأحرار الدستوريين» : يدق ناقوس الخطر ويوجه رسالة نارية لاتحاد الصناعات بشأن تراجع الاقتصاد المصرى

وجه المحاسب محمد مجدى عفيفى، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، الاقتصادى المعروف ، رسالة نارية في محاولة لدق ناقوس الخطر، موجهة إلى رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء الغرف الهندسية باتحاد الصناعات الهندسية،بشأن تراجع الاقتصاد المصرى بشكل كبير وعدم التحرك جدياً فى إيجاد حلول جذرية وعملية للمعوقات والتحديات التي يواجهها مجتمع الصناع ورجال الأعمال ،والاكتفاء فقط بإطلاق التصريحات الوردية والعنترية فقط.

وأضاف "عفيفى"، فى بيان له أصدره اليوم الاثنين، :"منذ عامين ونحن نسمع فقط عن تصريحات وردية والبحث عن حلول وخطط قصيرة الأجل وخطط أخرى طويلة الاجل، لحل معوقات الاستثمار وعلى الاخص قطاع الصناعة، لكن لا يوجد اى تدخل او محاولة للحل على الطبيعة وارض الواقع ، مشيرا إلى أن اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الصناعات الهندسية المنوط بهما إيجاد حلول لمشاكل التنمية الصناعية فى مصر تفرغ فقط لوضع الخطط النظرية منذ عامين ولا يوجد اى تقدم فى اطار التنمية الاقتصادية والصناعية بشكل خاص.

وتساءل "عفيفى" :متى يمارس اتحاد الصناعات المصرية دوره ومهامه فى أجل وضع حلول واضحة للتنمية الصناعية فى مصر؟، فنحن على مدى عامين لم نرى حلاً لمعوقات وتحديات الصناعة والتنمية الاقتصادية كما لم نرى جديدا فى هذا الإطار سوى اعلان تحقيق صادرات سلعية بقيمة 100 مليار دولار سنوياً، فى حين لن يتحقق منها سوى 42% فقط اى ما يوازى 42 مليار دولار فقط ، فى مؤشر صعوبة تحقيق المستهدف المعلن عنهمن جانب الحكومة، مستطرداً: اذا كان هذا هو الفكر والتعامل مع الازمة الاقتصادية وتنمية القطاع الصناعى فلن نحقق شيئاً من المستهدف 100 مليار دولار صادرات سنوياً.

وطالب "عفيفي" وزير الصناعة والتجارة بإحداث تناغم بين الصناعة والقائمين على السياسة النقدية لأنه من الضروري إحداث نقلة نوعية في هذا الإطار خلال الوقت الحالي، فضلا عن إنهاء الإجراءات الخاصة بإنشاء وتشغيل المصانع إلكترونيًا لتيسير الإجراءات على المصانع وعدم تضييع الوقت لأن الصناعة عصب الاقتصاد ويقاس من خلالها تقدم أي دولة، وضرورة تحديد أولويات المنتجات التي يجب أن تبدأ الحكومة والقطاع الخاص في تصنيعها محليًا لتعميق التصنيع المحلي، سواء من حيث مكوّنات ومستلزمات الإنتاج أو المنتجات تامة الصنع.

ودعا رئيس الحزب إلى وضع استراتيجية قصيرة المدى للنهوض بالقطاع الصناعي وتكليف جميع الوزارات بالتعاون وفض جميع التشابكات حتى لا يؤدى ذلك لتعطيل حركة الاستثمار، واقترح تخصيص صندوق داخل كل وزارة لتقييم آداء الوزير من قبل منظمات الأعمال بدلاً من التقارير التي تكتب بشكل تقليدي لسرعة تدارك الأمور والاستفادة من الوقت والجهد، والإسراع في صرف المساندة التصديرية للشركات للتقليل من حدة المشكلات التي تواجهها في التصدير، خاصة في ظل تراجع الطلب الخارجي وارتفاع تكلفة الإنتاج في الوقت الذي تبحث فيه الشركات في الخارج عن السعر الأقل.