بعد انهيار آلاف المنازل بسبب الزلزال.. السلطات التركية تعلن اعتقال أكثر من 100 مقاول

أعلنت وزارة العدل التركية اليوم الاثنين اعتقال أكثر من 100 مقاول بناء، في إطار التحقيقات بانهيار مبان جراء الزلزال بسبب عدم التقيد بمعايير البناء.

وقد قدرت السلطات عدد المباني التي انهارت أو لحقت بها أضرار جسيمة بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الاثنين الماضي بنحو 25 ألفا مبنى.

وأكدت الوزارة أنها فتحت تحقيقا مع مقاولي المباني الجديدة التي انهارت جراء الزلزال، وأنها أنشأت مكاتب تحقيق في الجرائم المتعلقة بالزلزال والوفيات والإصابات.

وقالت وسائل إعلام تركية إن الادعاء العام في ولاية ملاطية أصدر أمرا باحتجاز 31 شخصا في نطاق التحقيق بشأن المباني التي دمرها الزلزال.

من جانبه قال وزير العدل التركي بكر بوزداغ إن وزارته أنشأت مكاتب خاصة للتحقيق في اتهامات بالغش في أعمال البناء الذي قد يكون سبب انهيار المباني في الزلزال.

وأمس الأحد أوقفت السلطات التركية 33 من متعهدي البناء بسبب عيوب ومخالفات في البناء بمدينة ديار بكر؛ كبرى المدن في جنوب شرقي تركيا والمنكوبة بالزلزال.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول بأن مكتب النائب العام في ديار بكر كان قد بدأ التحقيق بشأن تحديد العيوب والمخالفات المتعلقة بالإنشاءات والمباني المدمرة من الزلزال في المدينة، مثل إزالة أعمدة الخرسانة لزيادة مساحة المباني.

وأضافت الوكالة أن التحقيقات ما زالت جارية مع الموقوفين، بمن فيهم المقاولون المسؤولون عن تلك الأبنية.

وكانت وسائل إعلام تركية أوردت أول أمس السبت أن السلطات أوقفت 12 مقاولا عقب انهيار آلاف المباني، 11 منهم في ولاية شانلي أورفا، ومقاول في ولاية غازي عنتاب.

والجمعة، اعتقلت الشرطة مقاولا في مطار إسطنبول هو المسؤول عن بناء مجمعات سكنية فخمة مكونة من 12 طابقا انهارت في ولاية هاتاي جراء زلزال الاثنين الماضي.

وأمرت وزارة العدل التركية النواب العامين في الولايات العشر بفتح "مكاتب تحقيق في الجرائم المتعلقة بالزلزال"، وملاحقة المسؤولين عن إقامة أبنية مخالفة للمواصفات مما تسبب في انهيارها.

وفجر السادس من فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

ويندّد الإعلام التركي منذ وقوع الزلزال ببعض المقاولين الذين كانوا يستخدمون مواد رديئة أو لم يحترموا معايير السلامة.

المصدر : الجزيرة + وكالات