حزب الأحرار الدستوريين يثمن قرارات الرئيس بشأن تحسين رواتب العاملين: تعزز الحماية الاجتماعية
أعرب المحاسب محمد مجدى عفيفى، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، عن ارتياحه بشأن القرارات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين دخول ومرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة والكوادر الخاصة، بالإضافة إلى أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم، اعتبارًا من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
وأضاف "عفيفى"، أن القرارات تأتي استكمالًا لمسيرة ممتدة من الجهود والعمل والعطاء لتعزيز مبادئ الحماية الاجتماعية وتحسين سبل معيشة المصريين، مشيرا إلى أن هذة القرارات التاريخية وتوقيتها المناسب يؤكد أنها تضع مزيد من المسؤولية على المجتمع المدني في تعزيز جهودها نحو حماية الفئات الأولى بالرعاية.
ولفت الى أن الرئيس يشعر بما يعانيه المواطن المصري من ارتفاع كبير في الأسعار نتيجة متغيرات وتعقيدات المشهد الاقتصادي العالمي، وتزايد التحديات التي فرضتها الأزمات العالمية المتتالية كما أنها تعكس قوة الدولة وقدرتها علي مواجهة هذه التحديات وتحقيق الحياة الكريمة لجميع المواطنين.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه في زيارته الي محافظة المنيا لافتتاح عدد من المشروعات القومية ومشروعات حياة كريمة ، علي سرعة تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من إبريل 2023.
أولاً: التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهرياً.
ثانياً: زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي: -بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.
-بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.
- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.
- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.
ثالثاً: زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.
رابعاً: رفع حد الإعفاءالضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراًمن أول إبريل 2023.
خامساً: زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣.