وزير المالية: استيفاء النسب الدستورية فى الموازنة و28.5 مليار جنيه دعما للصادرات

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، زيادة الدعم لمواجهة الحالة التضخمية، قائلا:" الصناعة والزراعة من أهم القطاعات التى تحظى بالاهتمام، منذ دعم الصادرات لم يتعدى دعم الصادرات 6 مليارات جنيه، وبما أن الصادرات أمن قومى ومصدر هام من مصادر زيادة العملة الصعبة، تم اعتماد 28.5 مليار جنيه دعم للصادرات لتشجيع الإنتاج والتصدير، إضافة لإلغاء الضريبة العقارية على الصناعة وتتحملها الخزانة العامة بقيمة 1.5 مليار جنيه. وقال معيط، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، إن تم تخصيص نصف مليار جنيه لتفعيل استراتيجية صناعة السيارات، و400 مليون جنيه لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، لافتا إلى ارتفاع بند شراء القمح فى الموازنة العامة للعام المالى الجديد جراء التداعيات الخارجية التى انعكست على جميع الدول. وفيما يخص الصحة والتعليم، أكد وزير المالية، مواصلة الدولة دعم القطاعين، والتواصل مع وزيرى الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي لتحسين أوضاع العاملين فى الوزارات الثلاثة، معلنا زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة إلى 9.6 مليار جنيه. وأعلن وزير المالية تعيين 30 ألف معلم، وجارى العمل على إضافة 30 ألف معلم اخرين، بالإضافة إلى 30 ألف من الأطباء والصيادلة، وملف تثبيت العاملين على حساب الصناديق الخاصة يتم الالتزام بالقرارات الصادرة فى هذا الملف على وجه التحديد. وأكد وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة راعى النسب الدستورية المنصوص عليها، قائلا:" استوفينا النسب الدستورية المنصوص عليها، وبلغت مخصصات الصحة 396 مليار جنيه بعدما كانت 304 مليار، بزيادة بلغت 92 مليار جنيه فى قطاع الصحة فقط، لافتا إلى أن كل القطاعات فى حاجة لزيادة فعلى سبيل المثال ثلاث هيئات اقتصادية فقط حصلت على 455 مليار جنيه فى الموازنة العامة للعام المالى 2023/2024.