السجن 7 سنوات لقا.تل زوجته ممرضة أكتوبر

قضت محكمة جنايات الجيزة بالكيلو 10 ونص في أكتوبر بالسجن 7 سنوات للمتهم بقتل زوجته ممرضة أكتوبر وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وكشفت التحقيقات تفاصيل مثيرة في واقعة مقتل فتاة تدعى فاطمة. س 19 سنة، ممرضة أكتوبر، على يد زوجها، في القضية التي تحمل رقم 890 جنح 2023؛ بسبب عدم شراء أسرتها ياميش رمضان لهما.

وتضمن أمر إحالة المتهم بالتسبب في وفاة زوجته ممرضة أكتوبر، اتهام النيابة العامة للمتهم م أ 26 سنة ممرض، لأنه بدائرة قسم حدائق أكتوبر في الجيزة، ضرب عمدا المجني عليها فاطمة سعيد - ممرضة أكتوبر - دون قصد القتل ولكنه ضرب أفضى إلى الموت.

وقال أمر إحالة المتهم بالتسبب في وفاة زوجته - ممرضة أكتوبر - أن المتهم ضاق ذراعا من المجني عليها لعدم انصياعها لأوامره فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت للاشتباك بالأيدي، واستلت المجني عليها آلة حادة وهددته بها بطعن نفسها إن لم يكف عن الآذى واستشاط غضبا منها ورشف من نزعات الشيطان ما أسكر غريزته حتى قاده لعصر حلق المجني عليها محاولا إفلات ما تحرزه من آلة حادة فتسبب في طعنها بواسطة الآلة الحادة في منطقة الصدر وسقطت أرضا على رأسها.

واستكمل أمر إحالة المتهم بالتسبب في وفاة زوجته - ممرضة أكتوبر - أن المتهم أحرز آلة حادة مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المنية، وبذلك يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة الواردة بنص قانون العقوبات والمواد الخاصة بالقانون، وأمرت النيابة العامة بإحالته لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبته محبوسا عما أسند إليه من اتهامات.

وحددت محكمة الاستئناف، جلسة اليوم 18 مارس الجارى لنظر اولى جلسات محاكمة المتهم بقتل ممرضة أكتوبر، بسبب خلافات أسرية بينهما، حيث أحالت جهات التحقيق المختصة المتهم بقتل زوجته الممرضة الشهيرة بـ" عروس دهشور"، على يد زوجها بمدينة دهشور في مدينة 6 أكتوبر إلى المحاكمة الجنائية.

وقالت النيابة العامة في بيان لها بوقت سابق إنها أخطرت من الشرطةِ بوفاة «فاطمة»، وتواجُدِ جُثمانِها مُستشفَى ٦ أكتوبرَ، فانتقلَتْ لمناظرتِهِ، وتبيَّنَتْ ما بهِ من إصاباتٍ، كما انتقلتْ إلى مسكنِ المتوفاةِ مسرحِ الواقعَةِ بمدينةِ ٦ أكتوبرَ– لمعاينتِهِ فعثرَتْ به على سكينٍ به آثارُ بقعٍ حمراءَ تُشبهُ الدماءَ، وعثرتْ على آثارٍ أخرَى بها ذاتُ البقعِ، فضبطتْهَا وندبَتِ الإدارةَ العامةَ لتحقيقِ الأدلةِ الجنائيةِ لمعاينةِ مسرحِ الحادثِ، ورفعِ كافَّةِ ما بهِ من آثارٍ، كما ندبَتْ مصلحةَ الطبِّ الشرعيِّ لإجراءِ الصفةِ التشريحيَّةِ على جثمانِ المتوفاةِ وفحصِ السلاحِ والآثارِ المضبوطةِ بمعرفةِ النيابةِ العامةِ، بيانًا إذا ما كانتِ البقعُ العالقَةُ بها بقعًا دمويَّةً مِن عدمِهِ، وإنْ كانتْ تُضاهِي بصمتُهَا الوراثيَّةُ بصماتِ المتوفاةِ الوراثيَّةَ، والاحتفاظِ بعينةٍ منها لما قد تُسفرُ عنه التحقيقاتُ لاحقًا.