مدبولي يبحث مقترح منظومة رقمية للأراضي الزراعية
بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،في اجتماعه اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مقترح منظومة رقمية لكافة الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية.
شهد الاجتماع حضور كل من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات المعنية بالتنمية المستدامة والتكنولوجيا.
تحدث الدكتور مدبولي عن أهمية تنفيذ المشروعات القومية في القطاع الزراعي وأكد على أن المنظومة الرقمية المقترحة ستساهم في تحسين جودة الحاصلات الزراعية وتتبع إنتاج المزارعين والشركات.
اقرأ أيضاً
- رئيس الوزراء: الدولة تواصل دعم قطاع الطاقة بمبالغ كبيرة للتخفيف عن المواطنين
- رئيس الوزراء يُكلف بإحياء مسار خروج بني إسرائيل وتنظيم رحلات سياحية له
- رئيس الوزراء: النهضة الصناعية تبدأ من التعليم الفني والتكنولوجي
- أمير الكويت يدعو للمشاركة الواسعة في الانتخابات وتعطيل العمل بالجهات الحكومية الخميس
- محافظ جنوب سيناء يتفقد منفذ طابا البري في الذكرى الـ 35 لاسترداد طابا
- محافظ جنوب سيناء يتفقد منفذ طابا البري في الذكرى الـ 35 لاسترداد طابا
- رئيس الوزراء : الاتفاق على حزمة تمويلية بقيمة 20 مليار دولار
- رئيس الوزراء يتابع جهود توطين صناعة الطلمبات لتلبية احتياجات المشروعات التنموية والخدمية
- الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس مجلس الوزراء بحذف بعض الأسماء من صندوق تكريم شهداء
- رئيس الوزراء يتابع تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
- مدبولي يوجه بضرورة استمرار جهود توطين صناعة الدواء
- رئيس الوزراء يستعرض مقترح تنفيذ مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب
استعرض وزير الزراعة الجهود التي بذلتها الوزارة في حصر الحيازات الزراعية والبيانات الخاصة بها من خلال منظومة "كارت الفلاح".
من جهته، أكد وزير الموارد المائية على أهمية تضمين المنظومة الرقمية آلية لمعرفة احتياجات المياه للأراضي الزراعية، بينما ناقش العقيد بهاء الغنام مزايا إنشاء شركة للتحول الرقمي في الزراعة لدعم رسم السياسات الزراعية.
وتمت مناقشة التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان التوافق والربط بين المنظومات الزراعية المختلفة والمنظومة الرقمية الجديدة المقترحة. ينتظر أن يُعقد اجتماع تنسيقي آخر برعاية جهاز مستقبل مصر لبحث سبل التنسيق والتعاون بين كافة الجهات الحكومية ذات الصلة.