صندوق النقد يستبعد مناقشة صرف الشريحة الثالثة لمصر لعدم استيفاء الشروط


استبعد صندوق النقد الدولي، من على جدول اجتماعاته المقررة غدا، مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، بسبب "عدم استيفاء بعض الشروط"، بحسب وكالة بلومبرج.
قرض صندوق النقد الممنوح لمصر
أجرت بعثة من صندوق النقد زيارة إلى القاهرة في مايو الماضي، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
صندوق النقد الدولي، فيتو
واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس الماضي، المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، ما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.
اقرأ أيضاً
مذكرة عاجلة لمحافظ البنك المركزى لإنهاء تكدس شحنات المستلزمات الطبية بالموانيء
صندوق النقد الدولي: عملة زيمبابوي الجديدة تحقق الاستقرار
البنك المركزي يعلن ارتفاع أرصدة الذهب إلى 451.2 مليار جنيه بنهاية مايو 2024
كم سجل الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الخميس
البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك من الأحد للخميس بمناسبة عيد الأضحى
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8-6-2024 في مصر
سعر اليورو أمام الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأحد
الأسواق تترقب قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة مساء اليوم.. توقعات بالتثبيت في الاجتماع الثالث من 2024
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين 13-5-2024 في ختام التعاملات
تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي مساء اليوم الجمعة 3-5-2024
الأسهم الأوروبية تبدأ تداولاتها متراجعة بتأثير قرار تثبيت الفائدة الأمريكية
وزيرة التخطيط: توسيع برنامج تكافل وكرامة ليشمل 12 مليون امرأة
وضع مصر على جدول اجتماعات الصندوق والموافقة على المراجعة، كان سيسمح لها بصرف شريحة جديدة من قرضها، ثم التقدم بطلب الحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من "صندوق الصلابة والمرونة".
شروط صندوق النقد الدولي
بحسب تقرير صندوق النقد الدولي للمراجعتين الأولى والثانية، والمنشور في مارس الماضي، فإن إجراء المراجعة الثالثة يلزم مصر بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المالية العامة، ونشر تقارير التدقيق السنوية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحسابات المالية، وتنفيذ خطة إعادة رسملة البنك المركزي، وتقييم احتياجاته من إعادة الرسملة بناء على التشاور مع موظفي "صندوق النقد"، والنظر في استكمال البنك المركزي الامتثال لمعايير المحاسبة المصرية.
و