مورجان ستانلي يتوقع تثبيت الفائدة في مصر حتى فبراير 2025

توقع بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المحدد له الخميس 18 يوليو الجاري.

وقال إن التضخم رغم تباطؤه سيظل مرتفعًا عن مستهدفات البنك المركزي بين 7% و9% حتى نهاية 2025، وهو ما يتطلب موقفًا نقديًا متشددًا لفترة أطول.

مورجان ستانلي يتوقع خفض الفائدة في مصر خلال فبراير 2025

وتوقع أن يبدأ المركزي فى خفض أسعار الفائدة خلال فبراير، مع احتمالية ضعيفة لخفضها فى ديسمبر على أن تتحول الفائدة الحقيقية، بعد خصم التضخم، إلى موجبة عند 3% فى النصف الثاني من 2025.

وأضاف أن استقرار العملة وزيادة المعروض من السلع يدفع التضخم للتراجع لكن الزيادات المحتملة في الأسعار ستجعل التراجع تدريجيا ليسجل التضخم فى نهاية العام نحو 26% على أساس سنوي، على أن يتباطأ بشكل كبير فى فبراير 2025، نظرًا للتأثيرات الأساسية الكبيرة، ليصل إلى 16% على أساس سنوي بحلول يونيو.

وواصل أن تحول البنك المركزي المصري المستمر إلى مرونة صرف العملات الأجنبية واستهداف التضخم ضمن برنامج صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى زيادة المشاركة الأجنبية في أصول العملة المحلية، يدعم وجهة نظرهم بشأن إبقاء أسعار الفائدة أكثر صرامة لفترة أطول.

لكنه ذكر أن تحسن جانب العرض بجانب خفض الفائدة الأمريكية قد يمكن البنك المركزي من خفض الفائدة فى ديسمبر.

البنك يتوقع نمو الاقتصاد المصري خلال السنة المالية الحالية إلى 4.8%

ورفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال السنة المالية الحالية إلى 4.8% مقابل 4.3% كان قد توقعها سابقًا، فيما خفض توقعاته للسنة المالية الماضية إلى 2.9% من 3.1%.

عجز الحساب الجاري لمصر وصل إلى 14 مليار دولار

وقدر أن عجز الحساب الجاري لمصر خلال العام المالي الماضي وصل إلى 25 مليار دولار بدلًا من 24 مليار دولار من توقعاتهم السابقة، قبل أن ينخفض إلى 14 مليار دولار العام المالي الحالي.

وتوقع قفزة أكبر في الواردات في الربع الثاني من عام 2024 بسبب إزالة قيود الاستيراد، وأيضًا واردات الطاقة لتغطية استهلاك البلاد منه، وأن يتسارع تعافي تحويلات العمال، وأن تزيد إيرادات السياحة بشكل أكبر مع تراجع تأثير الصدمات الجيوسياسية.

ورجح عودة تحويلات المصريين بالخارج إلى 30.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي مقابل 21.9 مليار دولار تقديراته للعام المالي الماضي، وأن تسجل إيرادات السياحة 15.5 مليار دولار مقابل 14.4 مليار دولار.

أوضح أنه مع مع تركيز الحكومة الجديدة على تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي المدعومة بقرض إضافي من صندوق النقد الدولى، فإنهم متفائلون بمسار تحقيق الاستقرار الكلى فى مصر.

وذكر أن ارتفاع التدفقات الأجنبية بعد توحيد العملات الأجنبية في مارس أدى إلى تحسن ملحوظ في الاحتياطيات الرسمية وأصول الأصول الأجنبية لدى البنوك، رغم اتساع عجز الحساب الجاري.

والجدير بالذكر، أنه من بداية العام الجاري 2024، تم اتخاذ القرار من جانب السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برفع الفائدة بواقع 8 نقاط، على مدار اجتماعين، حيث تم رفعها 6 نقاط دفعة واحدة في الاجتماع الاستثنائي للجنة في 6 مارس الماضي وتحرير سعر الصرف.

وخلال الاجتماع الأخير للجنة في مايو الماضي، تم الإبقاء على معدلات الفائدة عند نفس مستوياتها 27.25% و28.25%، و27.75%، على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي على الترتيب.