مصدر بالبنك المركزي يكشف حقيقة استبعاد مصر من جدول اجتماعات صندوق النقد
الميدانكشف مصدر مطلع بالبنك المركزي المصري عن حقيقة استبعاد مصر من جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم 29 يوليو الجاري.
ونفى المصدر -في تصريحات خاصة ' - حقيقة ذلك الأمر مؤكدا أن عار تماما من الصحة .
وقال المصدر - الذي رفض ذكر اسمه - أن جدول اجتماعات صندوق النقد الدولي المنشور على موقعه الإلكتروني قديم ومن المقرر تحديثه عاجلا.
يذكر أن تقارير صحفية عدة تداولت على نطاق واسع صباح اليوم كشفت استبعاد مصر من جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن أعماله لشهر يوليو 2024 للمرة الثانية على التوالي.
اقرأ أيضاً
- إسماعيل: انفراج أزمة تكدس شحنات الجوانتي الطبي بالموانيء نتيجة لتدخل محافظ البنك المركزي
- صندوق النقد يستبعد مناقشة صرف الشريحة الثالثة لمصر لعدم استيفاء الشروط
- صندوق النقد الدولي: عملة زيمبابوي الجديدة تحقق الاستقرار
- البنك المركزي يعلن ارتفاع أرصدة الذهب إلى 451.2 مليار جنيه بنهاية مايو 2024
- مواعيد صرف أول راتب بعد إجازة عيد الأضحى.. تبدأ من 18 يوليو
- وزارة المالية: تخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين بالدولة والقطاع الخاص
- سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في تعاملات مساء اليوم الخميس 13 يونيو 2024
- كم سجل الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الخميس
- انقذوا المواطنين من بلطجي الضرائب
- تفاصيل تحديث انستاباي الجديد من البنك المركزي
- تعيين ماجد موسى مستشارا لرئيس مصلحة الجمارك للإدارة المركزية بمطار القاهرة
- مليار جنيه.. هيئة قضايا الدولة تحصل على حكم نهائي لوزارة المالية
وكان الصندوق، أجّل موعد إقرار الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار لمصر إلى 29 يوليو الجاري بدلاً من 10 يوليو.
موعد إقرار الشريحة الثالثة
ومنذ أيام، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر 0.3% للعامين الماليين السابق والحالي، وتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد مصر 2.7% بالعام المالي 2023-2024.
مناقشة صرف الشريحة الثالثة لمصر
وفي مطلع يوليو، قالت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، إن تأجيل مناقشة صرف الشريحة الثالثة لمصر إلى يوم 29 من شهر يوليو، بسبب عدم استكمال الحكومة المصرية لبعض الإجراءات المتفق عليها، لكنها لم تفصح عنها.
وأكدت كوزاك خلال المؤتمر الصحفي الشهري للصندوق في مطلع يوليو أن الصندوق ملتزم بدعم مصر والتعاون في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بعد إحراز الحكومة المصرية، تقدم في تنفيذ السياسات الاقتصادية المتفق عليها.