بسام راضي : فوز الجهاز المركزي للمحاسبات بمنصب مراجع ”الفاو” لأول مرة في تاريخ المنظمة العالمية

اعلن بسام راضي سفير مصر في ايطاليا ومندوب مصر الدائم لدى منظمات الامم المتحدة فى روما انه تم امس انتخاب الجهاز المركزى للمحاسبات المصرى كمراجع قانونى ومحاسبي لمدة ٦ سنوات قادمة لمنظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" وذلك لأول مرة فى تاريخ المنظمة منذ نشاتها التى تعد من اكبر المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وتبلغ ميزانياتها مليارات الدولارات ولها سلسلة من المكاتب الإقليمية والقطرية فى جميع انحاء العالم.

كما اوضح السفير بسام راضى ان ذلك الاختيار جاء نتيجة جهد متواصل لمدة سنة كاملة قامت بها السفارة في روما منذ بداية العام الماضى ٢٠٢٤ بالتنسيق مع قيادات الجهاز المركزى للمحاسبات، حيث تم الاختيار خلال عدة مراحل وصولا إلى المرحلة النهائية الشهر الحالى التى ضمت قائمة مختصرة لثلاث دول فقط هم : مصر وبريطانيا والفلبين وذلك من ضمن عدد من الدول الغربية الكبرى التى تقدمت بملفات، حيث فازت مصر بالأغلبية فى عملية التصويت النهائية من قبل اللجنة الفنية المتخصصة في الاختيار لتتفوق على العرض البريطانى والعرض الفلبيني بالرغم من انهما من اشهر مدارس المراجعات المحاسبية والقانونية في العالم.

اضاف السفير بسام راضي ان اعتماد الجهاز المركزى للمحاسبات المصرى كمراجع لمنظمة عالمية بحجم الفاو يعتبر انجاز كبير وشهادة للخبرة المصرية العريقة في هذا المجال كما يفتح الافاق للجهاز المركزى ويكسبه المزيد من الخبرة الدولية للتوسع فى النشاط الخارجى كمراجع دولى، بالاضافة إلى دعم موارد الجهاز بملايين من الدولارات قيمة ذلك التعاقد مقابل الحصول على خدمات الجهاز.

قام بعرض ملف الجهاز المركزى وفد من الجهاز برئاسة السيدة الدكتورة منال محمد خيري وعضوية كل من السيد المستشار محمد عبد الحليم شريف مستشار رئيس الجهاز المركزى، والسيد المحاسب محمود عبد الكريم محمد، والسيدة فاطمة الزهراء مراجع أول، الذين حضروا من القاهرة للشرح الفنى التفصيلي للعرض المصرى بمقر منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة بالعاصمة روما.

الجدير بالذكر ان الجهاز المركزي للمحاسبات يرأسه السيد المستشار محمد الفيصل وهو الجهاز الذى تم تأسيسه عام ١٩٤٢ كهيئة مراجعة مستقلة تهدف أساسًا إلى تحقيق الرقابة على المال العام وأموال الدولة من ايرادات ومصروفات ويعاون مجلس النواب فى القيام بمهامه الرقابية وذلك من خلال الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني، والرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة، والرقابة القانونية.