البنك الزراعي المصري: يرد على استغاثة شركة ”الأمير لحليج وتصدير الأقطان”

البنك الزراعي المصري يوضح الحقائق ويستجيب لما نشرته " الميدان نيوز " ويرد على استغاثة شركة الأمير لحليج وتصدير الأقطان

ردًا على الاستغاثة التى تم نشرتها " الميدان نيوز " منذ قليل والمقدمة من شركة الأمير لحليج وتصدير الأقطان برئاسة المهندس ممدوح حنا، والتي تضمنت نداءً عاجلاً إلى القيادة السياسية للتدخل ووقف ما وصفته بإجراءات "تعسفية ومتسارعة" من جانب البنك الزراعي المصري، والتي تهدد استمرارية الشركة ككيان صناعي، يود البنك الزراعي المصري أن يوضح الحقائق من منطلق حرصه على الشفافية والوضوح.

جاءنا رد البنك الزراعى المصرى : يقول أنه من منطلق حرص البنك الزراعي المصري على توضيح الحقائق، وإيمانا من البنك بمبدأ حق الرد على شكوى العميل شركة "الأمير" لحليج الأقطان، والتي يدعي فيها تعسف البنك الزراعي المصري ضد شركته رغم التزامها بسداد أكثر من 25% من المديونية ، يؤكد البنك الزراعي المصري أن العميل المذكور متعثر وصادر ضده عدة احكام قضائية واجراءات التتنفيذ للأحكام تباشر حاليا امام القضاء ويشير البنك الزراعي إلى أن العميل سبق وتقدم بطلب لتسوية مديونيته، ومن منطلق حرص البنك على دعم عملائه، وتشجيعهم على العمل والانتاج تم قبول طلب التسوية ومنحه مهله لاثبات جديته وسداد مقدم التسوية ولم يلتزم بشروط التسوية المحدد له من المحكمة واخر ميعاد كان يوم الأربعاء الماضي ولم يقم بالسداد.

ويؤكد البنك ان الأصول التي يدعي العميل تملكها هي اراضي مملوكة للدولة وتم وضع يده عليها وتقاعس في سداد قيمتها لجهة الولاية، ووضعها القانوني لا يمكنه من التصرف فيها ولا يمكن قبولها من قبل البنك، كما أن العميل له ملف متخم بالمديونيات ليس للبنك الزراعي المصري فقط، وانما مدين لعدة بنوك اخري ومتقاعس عن السداد ومرفق محضر آخر جلسه للتفاوض معه والتي قبل فيها البنك فيها منحه مهله لسداد مقدم التسوية بالإضافة لرد الصادر محافظة المنيا ما يفيد عدم قيامه بسداد قيمة الارض التي قدمها لمصرفنا. واذ يؤكد البنك الزراعي المصري حرصه على دعم المستثمرين والمنتجين الجادين من منطلق دوره الوطني كمؤسسة مصرفية تنموية هدفها دعم الاقتصاد الوطني.

حيث أكد جهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة المنيا من خلال المستند المرفق مع رد " البنك الزراعى " أن ملكية الأرض المخصصة للسيد / ممدوح وآخرين، والتي تبلغ مساحتها 291 فدانًا، لم تُنتقل إليهم حتى الآن بسبب عدم سداد كافة الأقساط المستحقة. تم تخصيص الأرض بموجب عقد بتاريخ 26 أغسطس 2019 وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، وقد دفع المواطن مقدم التعاقد وأربعة أقساط حتى الآن، ولا يزال مستحقًا سداد 6 أقساط أخرى، من بينها القسط الخامس في 1 مايو 2025.

وشدد جهاز حماية أملاك الدولة على أنه لا يمكن للمواطن ترتيب أي حقوق على الأرض قبل سداد الأقساط المتبقية واستكمال الإجراءات القانونية، كما أكدت الإدارة أنه لا تتحمل أي مسؤولية قانونية في هذا الشأن قبل استكمال السداد.

وتتقدم أسرة " الميدان نيوز " بالشكر الى ادارة البنك الزراعى المصرى لسرعة الرد ؛ ونتمنى أن يكون فى حلول لكل المتعثيرين فى السداد ان امكن قانونيا ؛ لدفع عجلة التنمية والاستثمار وتذليل كل المعوقات كلما أمكن.