فصل مشغل النقل الكهربائي : خطوة استراتيجية لفتح السوق أمام الاستثمار الخاص

في خطوة محورية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الخاصة، عقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لكل من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء اجتماعًا برئاسة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تم إقرار القوائم المالية الافتتاحية للشركتين اعتبارًا من 1 يوليو 2024 بعد إتمام الفصل بينهما.

ويأتي هذا الإجراء تنفيذًا لأحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 وتعديلاته، ووفقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لتصبح مشغلاً مستقلاً لمنظومة النقل، بما يتماشى مع المعايير الاقتصادية والبيئية التي تضمن الكفاءة وتكافؤ الفرص واستقرار الشبكة الموحدة.

وقد تم تكليف مجلسي إدارة الشركتين بسرعة استكمال الإجراءات التنظيمية استنادًا إلى تقرير لجنة الفصل المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1607 لسنة 2024، بما في ذلك إعداد العقود اللازمة لتنظيم العلاقات التعاقدية بين الكيانات المختلفة بالتنسيق مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

كما وافقت الجمعيتان على تعديل النظام الأساسي لكل شركة ليتماشى مع القوانين واللوائح الحاكمة، في إطار تدعيم النموذج الجديد الذي يفصل نشاط نقل الكهرباء عن باقي أنشطة القطاع، ويضع أسسًا واضحة لحرية النفاذ إلى الشبكة وتحقيق التنافسية.

وأكد الدكتور عصمت أن هذه الخطوة تُعد ركيزة رئيسية لفتح سوق الكهرباء أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، لا سيما في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للطاقة حتى عام 2040، التي تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 وأكثر من 65% بحلول عام 2040.

ويُذكر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بعد استقلالها، ستتولى حصريًا إدارة وتشغيل شبكة نقل الكهرباء، وضمان إتاحة استخدامها دون تمييز، إلى جانب تنفيذ مشروعات الربط الإقليمي وتبادل الكهرباء، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتأمين مصادر الطاقة.