خلص الكلام

 

خلص الكلام . خلص الكلام . خلص الكلام .

حان وقت الاصطفاف الوطنى ولنترك جميعا الحديث عن موضوع ازمة سد النهضة لقيادتنا السياسية الحكيمة الرئيس عبدالفتاح السيسى ونصطف خلفه ونثق في حكمته لإيجاد الحل النهائي لأزمة السد.

 

١٠٠ مليون تحية وتأييد وتفويض للرئيس عبد الفتاح السيسى فى ملف سد النهضة

 

تؤيد جموع الشعب المصرى القيادة السياسية تأييدا' مطلقا حول كافة الإجراءات والقرارات التي تتخذها وتراها بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي وذلك للحفاظ على حقوق مصر المائية في نهر النيل. وتساند جميع مؤسسات الدولة الرئيس عبدالفتاح السيسى وتصطف خلفه وتثق في حكمة الرئيس لإيجاد حل نهائي لأزمة السد ويعد هذا الاصطفاف الوطني لجموع الشعب المصرى ومؤسساته رسالة قوية لدول العالم أجمع بأن المصريين يقفون على قلب رجل واحد لإعلاء مصلحة الوطن في المقام الأول.

 

فما هى الخيارات المطروحة فى ملف سد النهضة

يثار الحديث هذه الايام ويزداد اللغط حول الخيارات المتاحة أمام مصر والتي يمكن أن تستخدمها للحفاظ على حقوقها التاريخية في مياه النيل حيثُ أن البعض ألمح لإمكانية استخدام القوة في هذا الملف ، وفي وقت سابق حذّر الرئيس عبد الفتاح السيسي فى أول تعليق منه على تعثّر المباحثات حول سد النهضة خلال الجولات الماضية. تحدث بلهجة حادة على هامش زيارته لقناة السويس الأسبوع الماضي وتحذيره من أن المساس بحق مصر في مياه النيل سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في المنطقة بكاملها. ليترك الباب مفتوحا أمام كل الاحتمالات ومنها خيار القوة أيضا خصوصا أن الرئيس استخدم عبارة "لا أحد بعيد عن قوتنا" وعلى الرغم من أنه تأكيده أنه لايهدد أحدا بتصريحاته وأن مصر متمسكة بخيار التفاوض إلا البعض رأى في تلك التصريحات قرعا لطبول الحرب ضد أثيوبيا وتهديدا بالخيار العسكري.

 

يستمر الخلاف بين مصر والسودان وبين إثيوبيا حول سد النهضة مايوحي بأن هذه الأزمة ربما لن تجد طريقها للحل قريبا. وتتمسك مصر والسودان بالدعوة لتوسيع الوساطة لتشمل أمريكا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي برئاسة الاتحاد الأفريقي، الأمر الذي ترفضه إثيوبيا، داعية لاختيار مراقبين حسب المسارات التفاوضية بواسطة الدول الثلاث مما تسبب في فشل المفاوضات الحالية المنعقدة في كينشاسا، عاصمة الكونغو الديمقراطية.

 

أثيوبيا على مدار السنوات الماضية تتبع سياسة المُماطلة لعدم تواجد حل لأزمة سد النهضة مع مصر إلى أن فشلت جميع المفاوضات بتعمد واضح وصريح، ويبدو أننا مقبلون على مواجهات جادة بعدما نفد صبرنا من التعنت والمراوغة . فليس هذا وقت أن نشغل أنفسنا ونتساءل من السبب؟ ومن المسؤول؟ ولماذا لم نفعل كذا وكذا؟ الوقت وقت الاصطفاف الوطنى خلف رئيسنا وبلدنا وتنحية أي خلافات جانبا، وعلى كل مصري في الداخل والخارج أن يؤدى دوره ويثبت مصريته ووطنيته وحرصه وخوفه على وطنه. لا مجال إلا للاصطفاف والتكاتف والاتحاد على قلب رجل واحد ، فحصة مصر يجب ألّا تمس فنهر النيل هو مورد المياه الوحيد لمصر وشريان الحياة (مياهنا هى حياتنا) والمساس به مسألة أمن قومي“.

 

خيار استخدام القوة العسكرية أوالتلويح بها قد يكون خيارًا مطروحا، لكنه آخر الخيارات،وأن احتمالية استخدامه كوسيلة ضغط على الجانب الإثيوبي لتغيير رؤيته فى ملف السد هو آخر ورقة يمكن لمصر استخدامها بعد استنفاد كل الوسائل السلمية واللجوء للمحاكم الدولية، وهذا بالطبع متروك للقيادة السياسية الحكيمة لأن إثيوبيا ضربت بالمواثيق الدولية عرض الحائط وليس هناك أى تقدم يذكر في المفاوضات

 

قرار الخيار العسكرى له تبعات كبيرة وليس بالقرار السهل، فلا يزال أمام مصر حلول سياسية أو قانونية يمكن أن تسفر عن انفراجة فى فى هذا الملف. وأمام هذا المعطيات يظهر العديد من التساؤلات أمام الخيارات المتاحة أمام مصر والسودان للتعامل مع تداعيات أزمة سد النهضة.

 

الخيار الدبلوماسي والقانوني

استمرار تعثر المفاوضات وصعوبة الوصول لحل بشأن سد النهضة الإثيوبي والذي تصر مصر والسودان على أنه يشكل خطرا حقيقيا على حياة الملايين من مواطني البلدين قد يجعل البلدين تفكران باستخدام أوراق مختلفة. ويبدو الخيار الدبلوماسي والقانوني هو الأقرب.

 

فالمادة ٣٦ من ميثاق مجلس الأمن الدولي تخول للمجلس التدخل في أي مرحلة من مراحل النزاع بين الدول وإصدار قرارات ملزمة لكل الأطراف. كما يمكن للمجلس وفق المادة ٣٨ من ميثاقه فرض وساطة دولية أو إصدار قرار تحكيمي أيضا لتجنب أي صراع أو حرب قد تندلع بين الدول المتنازعة. ويمكن لمصر والسودان الإستناد لهاتين المادتين للضغط على إثيوبيا.

 

إلى جانب الورقة الدولية يمكن للقاهرة والخرطوم أن تستخدما الورقة الاقتصادية للضغط على أديس أبابا. فالمعروف أن السدود التي عليها خلافات لا يجوز تمويلها من الدول والمؤسسات المالية الدولية. وهنا يمكن لمصر والسودان تفعيل هذه الورقة أمام المجتمع الدولي لتطبيق القوانين والمواثيق الدولية.