القضاء الإداري يلزم المستشفيات بالأسعار المحددة لعلاج مرضى كورونا

أمرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الرابعة تراخيص في دعوى قضائية تطالب بتفعيل المادة 12 من قانون تنظيم المنشآت الطبية والتي تنص على ان يتولى وزير الصحة والمحافظ المختص تحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المستشفى الخاصة ويلزم القانون تلك المستشفيات بنشر القائمة المحددة للأسعار الرسمية في مداخلها.

واستند المحامي الدكتور هاني سامح مقيم الدعوى لذلك المستند لمواجهة انفلات أسعار المستشفيات الخاصة فيما يخص علاج الكورونا، وبوضح المستند أنه قد تم تحديد أسعار الخدمات الطبية لعلاج مريض الكورونا، بالمستشفيات الخاصة حيث تكون التكلفة شاملة للإقامة والتحاليل والأشعة والأدوية ومستلزمات مكافحة العدوى والمستلزمات الطبية وأتعاب الأطباء والتمريض وأتعاب العمال والمساعدين، وتكون تكلفة اليوم الواحد بالإقامة للمريض بالعزل بالقسم الداخلي فيما بين 1500 الى 3000، وفي الرعاية المركزة على جهاز التنفس الصناعي بين 7500 إلى عشرة آلاف، وفي الرعاية المركزة دون جهاز التنفس الصناعي بين خمسة الاف الى سبعة الاف جنيه وفقا لتصنيف المستشفى.

 

وقال المحامي هاني سامح أن كل العائلات والمواطنين ممن تضرروا من الأسعار الخرافية للمستشفيات الخاصة بإمكانهم استرداد ما دفعوه من مبالغ تتجاوز قيمة ما حددته وزارة الصحة وذلك بدعوى قضائية للمطالبة بفروق الأسعار، ووفقا لما حدده القانون وألزمت به محكمة القضاء الإداري بتطبيق نص المادة ١٢ والتي تحدد الأسعار المتفق عليها،ووفقا لوزارة الصحة التي من شأنها تنظيم الأسعار.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة، وهي التي تفصل في جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.