وزيرة التخطيط: التمكين الاقتصادي للمرأة ضرورةً اقتصاديةً

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التمكين الاقتصادي للمرأة لم يَعُد ينطوي فقط على بُعد اجتماعي أو يهدف فقط إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وإنما أصبح ضرورةً اقتصاديةً لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية التي تتمتّع بها المرأة لزيادة القيمة المُضافة وتحقيق النمو الشامل والمستدام، وهو ما أكدته العديد من الدراسات التي تُشير إلى أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتحقيق المساواة يُعزِّز فرص النمو الاقتصادي.

وفي هذا الإطار، تَعتز مصر بكونها من بين أوائل الدول التي وضَعَت رؤى وطنية لتحقيق التنمية المستدامة مُتمثلة في رؤية مصر 2030، والتي تم إطلاقها في فبراير 2016، كما أقرت الدولة المصرية "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030"، والتي تؤكد التوجّه الجاد للدولة بتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة المصرية.

وأوضحت السعيد أنه في ظِل الظروف غير المسبوقة التي تشهدها مصر والعالم نتيجة لجائحة كوفيد 19، وهي كما نشهد جميعًا لم تكن مجرد أزمة صحية بل أزمة اقتصادية واجتماعية تتجاوز في حِدَّتها وتداعياتها جميع الأزمات السابقة التي شَهدها العالم، لذلك كان من الضروري لمواجهتها تكاتُف جهود جميع شركاء المجتمع.

وكانت المرأة حاضرة بقوة في هذه الجهود، فقد أظهرت الأزمة جَلَد المرأة المصرية، فهي كعهدنا بها دائمًا صامدة في وجه كل الأزمات التي وُضعِت فيها تحت الضغط، حيث شَمَّرَت عن ساعديها وجاءت في مقدّمة الصفوف، فكانت الأم المُعلمة والطبيبة والمسئولة التي لا تُبارح موقع عملها، كما كانت أكثر فئات المجتمع تضررًا من جرّاء هذه الأزمة. لذا، تفاعلت الحكومة المصرية سريعًا ودَعَّمَت المرأة في هذه المِحنة من خلال العديد من الإجراءات التي تُساند المرأة اقتصادياُ واجتماعياً، منها تقديم الدعم الاقتصادي للعاملين غير النظاميين، بما في ذلك النساء، من خلال المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة حيث شكَّلت نسبة النساء 47% من المستفيدين من هذه المنحة.

مضيفة أن الجهودُ والإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية أثمرت عن تصنيف مصر في المركزِ الأول في التقريرِ الصادرِ عن هيئةِ الأممِ المتحدة للمرأة وبرنامجِ الأممِ المتحدةِ الإنمائي حول الإجراءاتِ التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندةِ المرأةِ خلالَ فترة الجائحة واستحدثت آلية رَصد للإجراءات التي تتخذها الدولة مُستجيبةً لاحتياجات المرأة، كما تَبَنَّت الجمعيةُ العامة للأممِ المتحدة وللمرّة الأولى في تاريخها وبتوافق الآراء قراراً مصرياً لحقوق المرأة لتعزيزِ الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثيرِ الجائحة على النساء والفتيات.