خارجية النواب: الشعب المصري يرفض أي تدخل في شئون بلاده الداخلية

قال النائب كريم عبد الكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن السياسة الخارجية المصرية الراهنة؛ أرست بـعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، خاصة فيما يتعلق بأحكام المؤسسات القضائية وفق القواعد الدولية لاستقلالية القضاء ونزاهته، والتزامات مصر الدولية في العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأضاف درويش، في بيان اليوم الثلاثاء، أن مصر بإرسائها مبدأ احترام المواثيق الدولية واستقلالية القضاء ونزاهته؛ إنما تصون حقوق الإنسان، وهو ما كرّسه الدستور والقوانين المصرية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؛ التي أطلقتها مصر وفق إرادة وطنية مصرية خالصة، إيمانا بأنها جزء رئيسي من التنمية المصرية، ورؤية مصر 2030، ووفق الرؤية المصرية الشاملة لحقوق الإنسان ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والصحية، بجانب الاعتبارات السياسية.

ولفت إلى أن الشعب المصري بكافة فئاته يرفض رفضا تامًا أي تدخل في شئونه الداخلية، ولا تؤخذ أي تعليقات من هنا أو هناك مأخذ الجد، بل تُسبب تذمرًا شعبيًا مصريًا تجاه الدول والكيانات التي تحاول المساس بهذا المبدأ المرتبط بالكرامة الوطنية المصرية، والتي حفظتها القيادة السياسية والمؤسسات المعنية المصرية منذ عام 2014.

وعلّق السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، على ما وصفه متحدث الخارجية الأمريكية بـ خيبة أمل، جراء الأحكام القضائية المصرية الصادرة أمس.

وأوضح السفير أحمد حافظ، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه ليس من المناسب إطلاقًا؛ التعليق بأي شكل على أحكام القضاء، أو التطرق إلى أحكام تصدر عن القضاء، تنفيذًا لقوانين واستنادًا لأدلة وأسانيد دامغة وقاطعة، في إطار مسار قضائي عادل ونزيه ومستقل.

وتابع: لا يجوز تناول المسائل القضائية في أي أطر سياسية، أو ربطها بمسار العلاقات بين البلدين، لما ينطوي عليه ذلك من تعقيدات غير مبررة.

 

الخارجية ترد على المزاعم الألمانية

كانت وزارة الخارجية، قد أصدرت في وقت سابق، بيانًا أكدت فيه رفضها التصريح الصادر عن الحكومة الألمانية، بشأن جلسة المحاكمة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري.

وأكدت الوزارة أن هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة؛ يُعد تدخلًا سافرًا وغير مُبرر في الشأن الداخلي المصري، ويُصادِر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي.

وأوضحت الخارجية أنه من المُستغرَب أن تطلب الحكومة الألمانية؛ احترام القانون، وتدعو في ذات الوقت للتدخل والتأثير على أحكام القضاء المصري الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة، وهو ما نرصد معه ازدواجية المعايير.

كما أكدت مجددًا؛ رفضها الكامل للتدخل في الشأن الداخلي، ووجوب احترام سيادة القانون ودستور الدولة المصرية، وأن افتراض نتيجة بعينها، هو أمر مرفوض جملةً وتفصيلًا لما يُمثله ذلك من إهدار للقضاء والعدالة، ولمبادئ سيادة القانون، وما ينص عليه الدستور من الفصل بين السلطات.

ونوهت الخارجية، بأنه على الحكومة الألمانية؛ أن تلتفت إلى تحدياتها الداخلية بدلًا من فرض وصايتها على الغير.