حكم الصلاة في بيوت الإيجار القديم المتنازع عليها

مازالت أزمة الإيجار القديم مثيرة للجدل الواسع في الشارع المصري، لكونها تهم شريحة واسعة من المجتمع المصري، ولازالت سببا رئيسيا للخلافات كبيرة بين للملاك والمستأجرين، ويضع الكثير آمالهم في انتظار اتخاذ السلطات لقرارات ملموسة على أرض الواقع، من شأنها وضع حلول مرضية لكل من طرفي هذه الأزمة، التي استمرت لفترة طويلة.

بيوت الإيجار القديم ليست أراضٍ «مغصوبة»

وتداول عدد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعض الآراء الدينية التي تحرم الصلاة في منازل الإيجار القديم، وتؤكد أن البيوت التي تم تأجيرها إيجارا قديما وأصبحت اليوم قيمة إيجارها لا تتناسب مع الزمان الذي نعيش فيه، تصبح الصلاة فيها حرام وغير مقبولة عند الله عز وجل، لأن هذه البيوت هي أرض مغصوبة ولا تُقبل بها الصلاة.

وفي هذا السياق، أكد الشيخ ياسر سلمي، الداعية والباحث في التراث الإسلامي،على أن هذا الكلام المتداول بين العديد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي عارٍ تماما من الصحة، قائلا: «بيوت الإيجار القديم ليست أراضٍ مغصوبة»، موضحا أن الأرض المغصوبة هي التي أخذت بالقوة وظلما وقهرا، وهذا لا ينطبق على عقارات الإيجار القديم، لأنه عقد حصل بتراضي واتفاق بين الطرفين وليس غصبا.

الصلاة في الأرض المغصوبة

ولفت الداعية الإسلامي، إلى أن أزمة الإيجار القديم بدأت مع طول مدة العقد وتطور الزمن فأصبحت الأسعار لا تتناسب مع وقتنا الحالي، حتى في حالات العند بين طرفي العقد والخلافات الكبيرة، مازالت لا تعتبر أرضا مغصوبة، موضحا: «تعتبر في أكثر تقدير أرض متنازع عليها، وفي كل الأحيان، ما يتداوله البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن عدم قبول الصلاة فيها كلام غير صحيح».

وأضاف: «حتى الأرض المغصوبة فعلا، الصلاة فيها محرمة لكنها صحيحة، بمعنى أن الفرض قد سقط ولن يحاسب عليه المرء يوم القيامة، فاتفق جمهور الفقهاء على صحة الصلاة في الأرض المغصوبة، جاء ذلك في مذهب الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي، ولكن الإمام أحمد بن حنبل فقط هو الذي يرى عكس ذلك».