”شعبة الورق والكرتون” تطالب البيئة بإلغاء غرامات الصرف الصناعي

كشف المحاسب جمال السعودي رئيس مجلس إدارة شعبة الورق والكرتون بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية أن مصانع القطاع تعمل في ظل قانون صدر منذ 1962 وهو امر لابد من تغييره ليتواكب مع التطورات الكثيرة التي شهدها قطاع صناعة الورق والكرتون في مصر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة الشعبة برئاسة المحاسب جمال السعودي وبحضور المهندس ياسر عبدالعال نائب رئيس الشعبة، ومصطفي عبيد عضو مجلس وعدد من أصحاب مصانع الورق والكرتون اعضاء مجتمع الشعبة.

كما شهد الاجتماع حضور عضوي مجلس النواب الدكتور محمد الفيومي، والمستشار محمد الطوخي.

من جانبه، أوضح المحاسب جمال السعودي رئيس مجلس إدارة شعبة الورق والكرتون أن الاجتماع ناقش اثر القرار الوزاري رقم 1012 لسنة 2018 والخاص بغرامات مخالفات مواصفات مياه الصرف الصناعي.

وأضاف أن مصانع الورق تطالب حاليا باستثنائها من المواصفات الخاصة بمياه الصرف الصناعى، لأنها صناعة قائمة على إعادة تدوير المخلفات.

وكشف رئيس الشعبة أنه بعد التواصل مع وزارة البيئة تبين أن القرار مطبق على كل القطاع الصناعى دون مراعاة طبيعة كل قطاع على حدة، وهو ما يجب إعادة النظر فيه.

واضاف السعودي ان الغرامات التي تفرضها وزارة البيئة علي المصانع كبيرة تصل لملايين الجنيهات علي المصانع وهو أمر قد يتسبب في عدم قدرة تلك المصانع علي الاستمرار وهو امر لا يتماشى مع ما تنادي به القيادة السياسية في زيادة الناتج المحلي ومن ثم تحقيق ما نادي به رئيس الجمهورية من زيادة الصادرات المصرية لتصل الي 100 مليار دولار سنويا.

وطالب السعودي بضرورة رفع كفاءة محطات الصرف الصناعي بالمناطق الصناعية لكي تستوعب الحمل الناتج من صرف المصانع، وذلك اسوه بما تم في منطقة قويسنا الصناعيه ، علاوة علي ضرورة توحيد المعايير التي يتم محاسبة المصانع عليها ، وذلك ا لوجود تفاوت كبير في المعايير بين منطقة صناعية وأخرى.

من جانبه، قال المهندس ياسر عبدالعال نائب رئيس الشعبة ان قانون البيئة وضع 8 اشتراطات علي كل مصانع مصر كلها في تنفيذ الصرف الصناعي، يتساوي في ذلك مصانع الورق مع مصانع البسكوت، وغيرها من المصانع، مطالبا بضرورة استثناء مصانع تدوير مخلفات الورق من هذه الشروط، لطبيعة عمل هذه المصانع.

وأشار إلى أن الغرامات التي تفرض علي مصانع الورق اصبحت تصاعدية بشكل كبير جدا وبدات تصل الغرامة المفروضة علي المصنع الواحد من 100 الف جنيه لما يزيد علي المليون جنيه وتصل الي 7 ملايين جنيه.

وقال عبدالعال ان التخوف لدي المصانع شديد من استمرار فرض هذه الغرامات بشكل شهري، لافتا إلى أن طريقة اخذ العينة يتم بطريقة مخالفة لما نص عليه القانون، وبالتالي تكون نتيجة العينة غير سليمة وهو ما يعني مزيد من فرض الغرامات علي مصانع الورق.

وقال نائب رئيس الشعبة، من الضروري أن تقوم وزارة البيئة بتشجيع المصانع بتقديم حوافز تساعدها لاستمرار التخلص من المخلفات.....متسائلا هل المطلوب نتوقف عن اعادة تدوير مخلفات الورق؟

وطالب عبدالعال اما بتعديل القانون بالنسبة لمصانع اعادة تدوير الورق، او بالغاء الغرامات علي تلك المصانع.

من جانبه، قال المهندس مصطفي عبيد عضو مجلس إدارة الشعبة: “إنه احد اصحاب المصانع التي تم فرض غرامة مالية كبيرة وصلت نحو 800 الف جنيه علي مصنعه ، منذ 2018 والغريب في الامر انه يحاسب عنها خلال العام الجاري 2022 -- علي حد قوله-- ، مطالبا الدولة بايجاد سبيل لالغاء هذه الغرامات علي مصانع الورق ، خاصة ان ذلك يؤثر علي صناعة تضم اكثر من 120 مصنع تصل استثماراتها لمليارات الجنيهات ويعمل بها الاف العمال”.

من جانبه، قال الدكتور محمد الفيومي عضو مجلس النواب: “إن الغرامات التي تفرضها وزارة البيئة مخالفة للدستور والقانون”، لافتا إلي ان الغرامة لا تفرض الا بنص في القانون او حكم محكمة اما فرض الغرامات من البيئة فهو يمثل سوء استخدام ، وتغول واضح من وزارةالبيئة.

واختتم المحاسب جمال السعودي رئيس مجلس إدارة شعبة الورق والكرتون ، ان الشعبة بصدد اعداد مذكرة بالمعوقات والتحديات التي تواجه صناع الورق، وان هناك اتفاق ان يتبني مجلس النواب ازالة هذه التحديات من خلال تبني عضوي مجلس النواب محمد الفيومي ، ومحمد الطوخي لهذه المذكرة والغاء هذه الغرامات.