رئيس «الدستوريين» : استمرار وقف تراخيص البناء يضر بقطاع العقارات في مصر .. ويسبب ضياع 3 ملايين فرص عمل يومية

قال المحاسب محمد مجدى عفيفى، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، أن استمرار وقف البناء في عواصم المحافظات أضر بقطاع العقارات في مصر وخاصة التشييد والبناء ، خاصة وان قطاع العقارات يمثل نحو 18% من إجمالى الناتج المحلى المصرى.

وطالب "عفيفي" الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعادة النظر في قرار وزير التنمية المحلية رقم 181 لسنة 2020 المتعلق بوقف تصاريح البناء، مطالبا بالسماح باستمرار العمل بكافة التراخيص الصادرة بالتزامن مع المراجعة الواجبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشروعات المخالفة التي لم تقوم بالالتزام برسومات الترخيص الصادر، وتطوير منظومة إصدار التراخيص وتحديد صلاحيات مهندسى التراخيص وتفعيل دور المكاتب الاستشارية في مراجعة وإصدار التراخيص بالتنسيق مع الإدارات الهندسية بالأحياء وأجهزة المدن.

ولفت الى قطاع العقارات المصري يمثل نسبة تقارب 18% من إجمالي الناتج المحلي المصري ومثل ذلك القرار سيضر بقطاع التطوير العقاري وبالاضافة الى الاضرار بالصناعات المرتبطة بها ( مواد بناء – مفروشات)، فضلا عن الإضرار بالاستثمارات التي تم ضخها بالقطاع العقاري خاصة الأجنبية منها، الأمر الذي لا يتسق مع رؤية الدولة من أجل تحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، كمان ان استمرار العمل بهذا القرار من الآثار السلبية على القطاع العقاري الحالية والناتجة من تداعيات فيروس كورونا المستجد ذلك خاصة في ضوء تراجع الإنفاق على الاستثمار العقاري في مصر في الربع الأول بالاضافة الى اختلاف النمط الإنفاق الإستثماري للمستهلكين.

وأوضح أن القرار للأسف سينتج عنه خلل في آليات العرض والطلب للقطاع العقاري خاصة في ظل ما سينتجه القرار من تباطؤ في إتاحة الوحدات المعروضة الأمر الذي سيؤدي على المدى المتوسط لإرتفاع أسعار تلك الوحدات،مشيرا الى أن قطاع المقاولات يعد من القطاعات ذات الكثافة العمالية الكبيرة، وأن استمرار التوقف بنشاط القطاع نتيجة تطبيق هذاالقرار سيؤثر بشكل مضاعف على العمالة المنتظمة وغير المنتظمة المنتسبة للقطاع العقاري وما يؤدي ذلك لارتفاع معدلات البطالة وذلك لا يتسق مع توجهات الدولة بإتاحة فرص عمل جديدة والحفاظ على الفرص المتاحة خاصة في ظل الركود الذي تسببه جائحة فيروس كورونا المستجد، كما أنه سيكون له تأثير مباشر على استحقاقات الدولة الضريبية من القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به، وتأثير مباشر على مدة تنفيذ وتسليم الوحدات والالتزامات التعاقدية مع في هذا الخصوص مع العملاء المشترين.‌

وقال "عفيفى"، أن ‌قطاع التشييد والبناء كثيف العمالة يخلق قرابة 3 ملايين فرصة عمل،ومصدر رزق لآلاف الأسر المصرية، لذلك إعادة منح الرخص بأسرع وقت يساهم في إعادة هذه الفرص خاصة لما نسميه العمالة اليومية التي تعتمد بشكل مباشر في دخلها على البناء اليومي ، كما أن سوق الأسمنت والحديد يعاني من تراكم المخزون بصورة كبيرة خاصة أن البناء اليومي يستحوذ على حوالي 70% من الطلب في سوق الأسمنت وفق تقديرات اتحاد الصناعات، وكذلك سوق السيراميك الذى شهد هبوطا في الإنتاج بصورة كبيرة منذ أكثر من 10 أشهر ويحتاج انقاذه بعودة رخص البناء، وسوق الأدوات الصحية والكهربائية التي تستخدم في عمليات التشطيب أيضا تأثرت سلبا بهذا التأخير، الأمر الذي يضع على عاتق وزارة الإسكان والتنمية المحلية وكافة الجهات ذات الاختصاص سرعة الانجاز في هذا الملف.