حماية المستهلك: 2 مليون جنيه عقوبة بيع السجائر أعلى من السعر المعلن

أكد المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن أي سلعة لم يصدر بشأنها تسعيرة جبرية، تكون أسعارها محددة بقانون العرض والطلب ويسعرها المنتج، وليس التاجر، مؤكدا أن هناك 72 جمعية أهلية تشاركهم في الرقابة على الأسواق.

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان في برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، إن عقوبة رفع أسعار السجائر دون رفع سعرها رسميا مخالفة، قائلا: "بيع السجائر أغلى من تسعيرها المعلن، مخالفة تصل غرامتها إلى 2 مليون جنيه".

وأضاف المهندس أيمن حسام الدين، أن هناك 435 حملة رقابية نزلت الأسواق في الفترة الأخيرة لمراقبة الأسعار، وهذه الحملات قادرة على إحداث الانضباط في الأسواق، لافتا إلى أنهم يتعاونون مع الرقابة التموينية وشرطة التموين لضبط أسعار السلع الأساسية.

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك: "الجهاز يراقب سعر المنتج هل هو متطابق مع سعر اللي بيطلعه منتج هذه السلعة إذا كان متطابق مفيش مشكلة، إذا كان غير متطابق والمنتج الأصلي مبالغ في أسعاره نروحله نفحص ومعانا أجهزة أخرى مساعدة ضرائب وهيئات أخرى لا يوجد قانون يقوله تبيع بكام وتحط أرباح كام بس في ناس تانيه ليها أن تتدخل وتعرف هذا الكلام يتم إزاي".

وأكد المهندس أيمن حسام الدين، أن الجهاز قادر على فرض الانضباط بالسوق، مشيرا إلى أن دور المواطن هو دور اختيار في انضباط السوق يعتمد على وعيه.

وأكمل رئيس جهاز حماية المستهلك: "السلع المسعرة السجائر والأدوية وفيش اي منتج آخر مسعر إلا بقرارات استثنائية"، موضحا: "كل علبة سجائر عليها مربع لو بصيت عليه بالموبايل تعرف السعر على طول ورقم حماية المستهلك".