مايا مرسي تقترح مشروع قانون للإيذاء البدني خلال اجتماع حقوق إنسان الشيوخ

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، في اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، لمناقشة الدراسة التي تقوم اللجنة بإعدادها حول العنف الأسري - الأسباب والآثار وطرق المواجهة، وذلك بحضور المهندس محمد هيبه رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، النائب محمود مسلم رئيس لجنه الإعلام والثقافة والآثار بالمجلس، النائب محمد فريد وكيل لجنه حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، والنائبة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، والنائبات والنواب أعضاء اللجنة.

 

مايا مرسي تقترح وضع تعريف موحد للعنف ضد المرأة خلال اجتماع حقوق إنسان الشيوخ

وأوصت الدكتورة مايا مرسي، بضرورة أن يتم الإشارة إلى أن قانون العقوبات والقوانين ذات الصلة التي تخلو من تعريف محدد لجرائم العنف ضد المرأة، وذلك عند تناول مفهوم وأشكال العنف والعنف ضد المرأة وتعريفه على المستوى الوطني.

كما اقترحت رئيسة المجلس؛ وضع تعريف مُوحّد للعنف ضد المرأة، استرشادًا بالتعريف الدولي، وبما يتماشى مع السياق الوطني، وكذلك التعريف المتضمن في قرار مجلس الوزراء بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف، والذي ينص على العنف ضد المرأة: أي فعل أو سلوك أو امتناع بالمخالفة للدستور والقانون؛ يترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة سواء بدنية أو مادية أو معنوية أو نفسية او اجتماعية أو اقتصادية أو اعتداء على الحقوق والحريات المكفولة قانونًا - سواء في الحياة العامة أو الخاصة، بما في ذلك التهديد أو القسر أو الحرمان التعسفي.

وشددت مرسي، على أنه من الأهمية عند تناول الدراسة؛ مفهوم الأسرة وخاصة على المستوى الوطني؛ الإشارة إلى المادة 10 من الدستور المصري، والتي تنص على: الأسرة أساس المجتمع.. قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، كما أوصت أن تتضمن الدراسة؛ وضع إطار للعلاج النفسي، وإعادة الهيكلة النفسية لجميع أفراد الأسرة، مردفة: أحلم أن تخرج من الدراسة توصية بإنشاء وحدات للمشورة الأسرية.

كما طرحت الدكتورة مايا مرسي؛ مقترحات لمشروع قانون الإيذاء البدني، وتغليظ بعض مواد قانون العقوبات، مشيرة أيضا إلى ضرورة الاستعانة بالدراسات الاجتماعية واضحة المنهجية، والأرقام الرسمية التي تخرج من المسح السكاني الصحي.

ولفتت إلى أن يكون هناك تحركات إعلامية لمواجهة العنف ضد المرأة، بجانب التوعية بالقوانين في المناهج الدراسية، مؤكدة أن المجلس القومي للمرأة يعمل مع كافة الوزارات والجهات والهيئات في الدولة، للتوعية بالآثار السلبية لمشكلة العنف ضد المرأة، سواء على المرأة أو الأسرة المصرية، مُستعرضة جهود المجلس في هذا المجال.

وأشارت رئيسة المجلس القومي للمرأة إلى أهمية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس في فبراير الماضي، بهدف الارتقاء بالخصائص السكانية في مصر، منوهة بدور المجلس القومى للمرأة في المشروع، والذي يقوم على التوعية والتمكين الاقتصادي للمرأة.

من جانبه؛ رحب المهندس محمد هيبة، بالدكتورة مايا مرسي في مجلس الشيوخ، مشيدًا بالعرض والأوراق العلمية القيمة التي قامت بتقديمها للجنة، والتي ستُدعم عمل اللجنة في إعداد الدراسة، خاصة أن هذه القضية متشابكة مع كافة الوزارات والجهات والمجالس في الدولة، ولابد أن نتعاون جميعًا لمواجهتها.