«المركزي»: ارتفاع إجمالي الودائع إلى 8.37 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر
كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي، عن ارتفاع إجمالي الودائع 8.37 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2022، مقابل 5.7 تريليون جنيه بنهاية 2021.
كان البنك المركزي قد اعتمد "القواعد المنظمة لخدمات ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الاجهزة الالكترونية" بما يتيح إجراء معاملات الدفع اللاتلامسية باستخدام التطبيقات عبر هذه الأجهزة.
يأتي إصدار القواعد الجديدة استمراراً لجهود البنك المركزي الاستباقية في تعزيز التطور الرقمي، حيث يتيح الترميز إمكانية تسجيل بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الذكية، واستخدامها لإتمام عمليات الدفع على نقاط البيع الإلكترونية، أو الشراء عبر الإنترنت بطريقة سهلة ومؤمنة ومبتكرة.
وسيسمح إصدار القواعد المنظمة - لخدمات ترميز البطاقات على تطبيقات الاجهزة الالكترونية - بتفعيل خدمات العديد من الشركات الدولية مثل (أبل باي – سامسونج باي - إلخ)، وكذا شركات التكنولوجيا المالية، والذي بدوره سيؤدي الى خلق فرص هائلة لتقديم حلول مالية مبتكرة تتوافق مع متطلبات العملاء.
اقرأ أيضاً
- خطوة بخطوة..تعرف على الاستفادة من خدمات موقع دعم مصر
- هيئة مفوضي الدولة تودع تقريرها بشأن دعوى الأطباء لإلغاء الفاتورة الإلكترونية
- «فتوى مجلس الدولة»: لا يجوز تحصيل 50 قرشا معونة شتاء على بطاقات التموين
- التموين : إستمرار مكاتب التموين فى استقبال طلبات إضافة المواليد على البطاقات
- «مجدى عفيفى» : مد التسجيل فى منظومة الفاتورة الالكترونية يقضى على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمي
- «تجارية الإسكندرية» تستقبل قيادات مصلحة الضرائب لمناقشة الفاتورة الإلكترونية
- «شعبة المخابز» لم يتم تحديد أسعار الخبز لغير حاملي البطاقات التموينية حتى الآن ؟
- وزير المالية الصيني: الصين ستعزز سياستها المالية الاستباقية
- تفاصيل جديدة بشأن إرسال رسائل SMS للمواطنين على الهواتف المحمولة بوقف البطاقات التموينية
- ”مصنعي السيارات”: استمرار زيادة الأسعار في 2023
- قرارات عاجلة للبنك المركزي، أبرزها فتح حدود البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية
- تفاصيل القبض على موظف بوزارة المالية استولى على 17.7 مليون جنيه
وبالإضافة إلى المميزات العديدة التي تقدمها الخدمة للعملاء، ستساعد المنظومة الجديدة أيضَا على تقليل الوقت وكذا التكاليف التي تتحملها البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية في اتاحة الخدمة، وكذا تمكين البنوك المصدرة من رقمنه بطاقات الدفع باختلاف أنواعها.