المصرى لحقوق الطفل يثمن المقترحات التي تمت مناقشتها بخصوص قانون الوصاية على المال بلجنة الحوار الوطنى

أكد الائتلاف المصري لحقوق الطفل أن قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 52 والذي صدر منذ أكثر من 70 عاما، كان في سياق اجتماعي و اقتصادي و سياسي مختلف تماما عن التطورات التي مر بها المجتمع، و قد أدى عدم تحديث هذا القانون الى أثر تشرعي بالغ التعقيد، حيث أنه يخالف دستور مصر الحالي الصادر سنة 2014 في أكثر من مبدأ من مبادئ الدستور و أهمها المساواة وعدم التمييز بين الأب و الأم، و حيث أن هذا القانون يتعامل مع الأطفال القصر حتى سن 18 عام و يؤثر على حياتهم من النواحى الاقتصادية و الاجتماعية، ومنها الحاقهم بمسيرة تعليمية تتناسب مع وضعهم الاجتماعي، و ايضا التأثير النفسي السلبي عليهم ، فأن فلسفته و آليات تنفيذه أصبحت تناقض ما ورد في المادة 80 من الدستور وآليات الحماية الواردة في تعديلات قانون الطفل وحالات تعريض الطفل للخطر ومفاهيم وآليات الحماية و إعلاء المصلحة الفضلى للطفل.
وذكر الائتلاف في بيان صحفي المطالبات المجتمعية قد تعالت منذ عدة سنوات بضرورة تعديل هذا القانون بسبب كثرة وتعقيد الإجراءات الذي أدى إلى تكدس الدعاوى فى النيابات الحسبية، وطول مدد الدعاوى الاستئنافية، مما إنعكس بالسلب على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأطفال القصر وعدم تمكين المرأة من ممارسة حقها وقدرتها على القيام بشؤن أبنائها في ظل غياب نص واضح بأحقية الام في الوصاية مما أدى الى الكثير من النزاعات الاسرية.
كما توجد مواد تمييزية تعطى الأب حقوق لا تعطيها للأم في حالة اذا كانت وصية على سبيل المثال المادة (14) (للأب ان يتعاقد مع نفسه باسم القاصر سواء اكان ذلك لحساب شخص آخر الا اذا نص القانون على غير ذلك) بينما يصعب على الأم ان تتعامل على حساب بنكي بأسم احد من ابنائها.
وثمن الائتلاف المصرى لحقوق الطفل النقاط التوافقية التي أعلنت عنها لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني والتى شاركت فيها زينب عبد الرحمن خير عضو مجلس إدارة الائتلاف ورئيس الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي كان من أهمها:
1. وصاية الجد بعد الأب أمر يجوز الاجتهاد فيه كلما اقتضت مصلحة المجتمع.
2. تغيير القيمة المقدرة للإنفاق وفقا للأوضاع الاقتصادية الحالية
3. - سرعة إجراءات النيابة الحسبية واختصارها
4. رقمنة إجراءات النيابات الحسبية.
5. - تخصيص مبلغ مالي للولي في الحالات الحرجة والعاجلة
6. مراعاة فترة التقاضي وتحديد وقت حصر التركة
7. بروتوكول تعاون بين وزارتي العدل والإسكان لتخصيصي وحدة سكنية للقاصر
8. تحسين أوضاع محاكم الأسرة وزيادة عدد القضاة
فإن الائتلاف المصرى لحقوق الطفل يؤكد على اهمية النقاط التالية:
1. الإسراع بإصدار تشريع جديد ينظم مسائل الولاية على المال يتماشى مع دستور 2014 ولا سيما مفاهيم ومواد المساواة وعدم التمييز والمادة 80 الخاصة بحقوق الطفل وحمايته، وتضمين آليات الحماية الواردة في قانون الطفل ومراعاة المتغيرات الاجتماعية التى طرأت على المجتمع.
2. المساواة في الصلاحيات بين الأم والأب في حالة الولاية وعدم منح صلاحيات للأب غير ممنوحة للأم وتذليل العقبات التي تحول دون تمكينهن للقيام لهذا الدور
3. تضمين مفهوم الحماية والمصلحة الفضلى للطفل في تعديل القانون وكافة الإجراءات والقرارات في هذا الصدد بما في ذلك:
• تضمين مفهوم مادة (96) من قانون الطفل الخاصة بحالات تعريض الطفل للخطر فيما يتعلق بعدم مسائلة الأب إلا عن خطره الجسيم!!
• ضم صلاحيات لجان حماية الطفولة واعتماد تقاريرها كمرجع اساسي للفصل في دعاوى النزاع على الوصاية.
• وضع آليات حماية إضافية للتعامل مع حالات الاطفال القصر ذوى الاعاقة.
4. التعامل مع اجراءات جلب اموال القصر من الخارج بطريقة مختلفة خصوصا في مدة حصر التركة.
5. ضرورة عقد جلسات استماع مع منظمات المجتمع المدنى وكافة الأطراف المعنية المختلفة أثناء مناقشة التشريع الجديد.
6. تفعيل دور المجتمع المدني لرفع وعى الأمهات الأوصياء على ابنائهن بالقانون وتمكينهن من القيام بهذا الدور.

و يسعى الائتلاف الى دعم التعديلات على قانون الوصاية سواء من الناحية المجتمعية او كسب تأييد الجمعيات الاهلية العاملة في مجال حماية الطفل، وكذلك أعضاء البرلمان أثناء المناقشات.