سعد الدين الهلالي: القانون المصري يأخذ بالرأي والأكثر تشددا في مسألة النفقة

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المُقارن بجامعة الأزهر، إن العقود فى الشريعة الإسلامية مًبناها التراضى في الأساس، والتراضي لا يكون إلا بالشفافية، ومن ثم إذا تمت الإرادة فى أن تكون الطاعة للزوجة من مُنطلق أن الزوج هو السيد والقوام فلا بد من النص على ذلك فى عقد الزواج، وإذا رضيت بذلك فيكون حق الزوج فى هذه الأمور وإذا رفضت فلها الحق.

وأكد الهلالي في جلسة "مشكلات ما بعد الطلاق" بالحوار الوطني، أن الشريعة الإسلامية من أجمل ما فيها أنها سيدت كل إنسان على وجه الأرض، ومن ثم ليس من المقبول أن نعطى فرصة لمن يتاجر بالشريعة في أمور ليست موجودة بها، مطالبًا بأن تتطرق كل بنود القانون الخاصة بالطاعة للدين ويتم رفع القانون عنها قائلا: "طاعة الزوجة لا بد أن تترك للدين وليس القانون".

وبشأن النفقة، قال سعد الدين الهلالي: "نحن حتى الآن عيال في فقة التراث وجميع الآراء الفقية التي يتم ترديدها الآن لا يوجد عليها أي إضافة من أحد منذ أن تم طرحها"، مشيرا إلى أن القانون المصري يأخذ في النفقة بالرأي الأصعب والأكثر تشددًا، ولا بد أن نعود للرأي الخاص بأن النفقة تتم بمجرد العقد والزواج وليس بمجرد العقد والزواج والتمكين والحبس عن الخروج والكسب.